تحت الأضواء | أكبر تحرك إعلامي عربي لمواجهة خطاب الكراهية
صورة الإسلام في الغرب تفرض التغيير
الرباط. الأسبوع
على مدى يومين، احتضنت العاصمة الأردنية عمان، اجتماعا كبيرا تحت عنوان “إعلاميون ضد الكراهية”، جمع مشاهير الإعلام في الوطن العربي، بهدف مناقشة عدة إشكاليات، منها: “الإعلام الغربي وصورة الإنسان العربي”، و”وسائل التواصل الاجتماعي وخطاب الكراهية”، و”احتواء الوباء واحتواء خطاب الكراهية في الإعلام”، و”التشريعات القانونية والمواثيق الإعلامية وأثرها في مواجهة خطاب الكراهية”، و”مسؤولية المؤسسات الإعلامية والرسمية والنقابية في مواجهة الكراهية في الخطاب الإعلامي”.
طيلة يومين، تكاثفت مداخلات الإعلاميين العرب، لمعالجة إشكالات تسرب خطاب الكراهية لوسائل الإعلام العربية، حيث توالت تدخلات المسؤولين والقادة الإعلاميين من عدة دول، من بينها الأردن والإمارات والسعودية ولبنان والمغرب ومصر وتونس وموريتانيا.. وكلها كانت تصب في اتجاه ضرورة اعتماد “آلية عربية” لمكافحة هذا النوع من الخطابات المرفوضة.
المبادرة التي يقف وراءها مجلس حكماء المسلمين، الذي يترأسه سلطان الرميثي، خرجت بعدة توصيات تدعو إلى ضرورة النهوض بمهنة الإعلام، وإلى المزيد من الآليات التشريعية والقانونية، لضبط المجال، وضرب بعض الإعلاميين نماذج باتفاقيات ذات بعد دولي كان لها أثر في تأكيد الرغبة في القطع مع “أساليب الكراهية”، مثل وثيقة “نداء القدس” الموقع من لدن أمير المؤمنين الملك محمد السادس وقداسة البابا فرانسيس، ووثيقة “الأخوة الإنسانية”، الموقعة انطلاقا من الإمارات من طرف قداسة البابا فرانسيس والإمام الأكبر شيخ الأزهر، أحمد الطيب، ورسالة “كلنا إخوة”، ووثيقة “كلمة سواء” التي تقوم على “محبة الله ومحبة الجار”.
وكان الحديث عن التعايش، هو ما رشح الكاتب الإنجليزي، أرون تايلر، لإعادة توقيع كتابه في فضاء معرض عمان الدولي للكتاب، تحت عنوان: “إدراك التعايش، الإسلام والغرب والتسامح”، حيث يقول في أحد فصوله: ((لا بد أن تتصادم الأعراف والقواعد الأخلاقية والقناعات الدينية والمصالح السياسية في ثقافة ما، أحيانا، مع نظيرتها، التي تسود في ثقافات أخرى، وبينما لا تستطيع المجتمعات تجنب هذه الصراعات تماما، يواصل الناس حول العالم استكشاف عمليات التفاهم المشترك والمشاركة الفاعلة، للمساعدة في تخفيف وطأة سوء الفهم والعداوة والعنف)).
يذكر أن المشاركين الذين أجمعوا على ضرورة خلق هيئة بين الإعلاميين لمحاربة خطاب الكراهية، تفاعلوا مع بعض الأفكار التي تقول:
– بقدر ما يمكن أن تكون التشريعات والمواثيق وسيلة لردع انتشار خطاب الكراهية، يمكن أن تساعد على انتشاره في حالة إصدار قوانين ضد أديان معينة مثلا.
– إن تشريع قوانين لمحاربة التطرف، قد يكون هو نفسه مدخلا لزرع بذور التطرف في الخطاب وفي وسائل الإعلام كما حصل مع بعض البلدان الأوروبية، التي سعت إلى صياغة تشريعات، انتقلت من محاربة التطرف إلى محاربة الإسلام والمسلمين، فكان مجرد طرحها للنقاش، فرصة أمام بعض الأطراف السياسية المتشددة، لاستباحة الحريات الجماعية والفردية للمسلمين والمنتسبين لديانات أخرى.
– إن الدفاع عن الحرية، قد ينتهي بالإعلامي إلى السقوط في بحر من التسيب الفكري، الذي يقوده إلى زرع خطاب الكراهية ضد مجتمع معين، وقد يقوده إلى شرعنة “الهدم”، وقد لاحظنا كيف كان بعض الإعلاميين سببا في تشكيل النواة الأولى لتخريب أوطانهم.
– تشريع قوانين رادعة لنبذ خطاب الكراهية، أصبح ضرورة لا محيد عنها، لكن ذلك لا يعني فتح الأبواب للزج بالإعلاميين في السجون بدعوى ارتكاب جرائم افتراضية، لا وجود لها إلا في خيال من يقوم بتفسير تلك النصوص التي تأتي بصيغ فضفاضة، حسب ما ورد في إحدى المداخلات.