المغرب يتحدى مناورات البوليساريو بتأكيد التعاون مع الاتحاد الأوروبي
ما بعد استهداف اتفاقيتي الصيد والفلاحة
الرباط. الأسبوع
أكد ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون، وجوزيف بوريل، نائب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، على “مواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في جو من الهدوء والالتزام من أجل تعزيز الشراكة الأورو – مغربية، والتي انطلقت في يونيو 2019″، عقب قرار المحكمة الأوروبية إلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري، على خلفية الطعن الذي تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية، لنسف الاتفاقية بدعم من الجزائر.
وأضاف المسؤولان في تصريح مشترك: “سنواصل العمل على تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الاستراتيجية بنفس روح التعبئة والتماسك والتضامن”، وتابعا قولهما: “سنتخذ الإجراءات الضرورية من أجل تأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرارية واستقرار العلاقات الثنائية من جهة، ومع الدول الأعضاء من جهة أخرى”.
وقد جاء هذا التصريح المشترك لكل من بوريطة وبوريل، بعد أن أخذا علما بالأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية بشأن قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي، المتعلقة بإدراج تعديلات على البروتوكولين 1 و4 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، بخصوص المنتجات الزراعية وغيرها، وكذا اتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام.
وحسب المسؤول الأوروبي، فإن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تقوم على علاقة ثنائية متينة، مبنية على الثقة والاحترام المتبادل بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، والتي تساهم في نفس الوقت في تعزيز هذه العلاقة الثنائية وفي العلاقة مع الدول الأعضاء.
ومن المنتظر أن يستأنف المغرب هذا الحكم الابتدائي، بعدما كان يعول على عدم انحياز المحكمة الأوروبية مع محاولات تسييس القضاء الأوروبي من قبل أعداء الوحدة الترابية للمملكة، وإصدار حكم ينصف المملكة ويؤكد على شرعية الاتفاقيتين.
يذكر أنه بتاريخ 6 يوليوز 2019، دخل اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، بعد أن تم توقيعه في بروكسيل، وبموجبه يسمح للسفن الأوروبية الصيد في منطقة الصيد البحري بالمغرب، وتشمل سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة.
تَحِيًَة لِلسيِّد فُؤاد عالي الهمة.