يشرع المجلس الجماعي في مهامه بعد انتخاب هياكله، وتسليم السلط بين الرئيس السابق والرئيسة الحالية، وبعد الاطلاع على خبايا الملفات الثقيلة والمسكوت عنها، ومنها ملف توسعة باب مدينة العرفان ليمر منه الطرامواي، ولا ندري هل كان من بينها هذا الملف المفتوح بموجب قرار جماعي صادر منذ 12 سنة، يقرر الهدم مقابل تعويضه في نفس المكان بتحفة جديدة تقتبس هندستها من التراث الإنساني الذي كان يميز الباب المهدوم، وأمامكم صورة تؤرخ للهدم، وتبشر عبر لوحة جانبية كما تبدو في هذه الصورة، بإعادة بنائه بمواصفات معمارية محددة.
وانتقل المجلس صاحب القرار إلى حال سبيله، وحل مجلس آخر وثان وثالث، ولا كلام أو همسة عن القرار الملزم للجماعة بتنفيذه حتى لم يعد يتذكره أحد، لتبقى مدينة العرفان بدون باب، وأيضا بدون غيورين على معالم عاصمة الثقافة ومدينة التراث الإنساني.
فبفضل هذا الباب، منحت منظمة المدن العربية للرباط سنة 1986، جائزة أحسن إنجاز بلدي في المدن العربية، وقد أبهر اللجنة المكلفة بدراسة ملفات ترشيحات الإنجازات البلدية للدول العربية، بسبب فكرة إنجازه في القرن 20 بمواد وهندسة القرن 10 في مجمع الكليات والمدارس العليا والمعاهد الوطنية، فكانت رسالة من القرن 10 إلى جيل القرن 20، واعترافا بقدسية العلم وحراسة باب لا يدخله إلا المقتدرون النبهاء.
ونؤكد ما دام أن القرار السالف الذكر لم يلغه أي قرار، بأن قوته القانونية ثابتة وإلزامية على المجالس اللاحقة، ويبقى الجانب المالي ودون شك أسند إلى الشركة المستفيدة من التوسعة، ونستغرب صمت المجالس السابقة على حق من حقوق مدينة التراث الإنساني.. فلعل المجلس الجماعي الحالي يبدأ أشغاله بفتح الملفات المنسية، وأبرزها ملف باب مدينة العرفان.
