قضية “الجبل الأخضر” و”تلال دار بوعزة” تصل إلى وزارة الداخلية

الدار البيضاء – الأسبوع

لم تتمكن حوالي 85 عائلة من تحقيق حلمها في امتلاك سكن في المنتجع الشاطئي “تلال دار بوعزة” و”الجبل الأخضر”، بعدما قرر رئيس المجلس الجماعي إيقاف الأشغال الجارية لبناء وحدات سكنية تشرف عليها “الشركة المدنية العقارية: تلال دار بوعزة” والشركة المدنية العقارية مونفير، فوق أرض في ملكية الخواص، رغم أن استئناف الأشغال انطلق بعد الحصول على كافة الوثائق اللازمة(..).

تقول إحدى الوثائق الصادرة عن رئيس المجلس الجماعي شكري عبد الكريم، إن إيقاف الأشغال مرتبط بـ”عدم احترام التصميم المرخص تحت عدد: 239 بتاريخ 25 دجنبر 2008 وذلك بإعلاء الحائط الوقائي علوا غير قانوني وعدم احترام مستوى علو الطريق..” (مراسلات عدد:672 و671)، بينما يطالب الرئيس في وثيقة أخرى بـ”وضع تصميم تعديلي موقع من طرف مهندسين جدد والالتزام بإنجاز طريق فاصلة بين رسمين عقاريين..”.

بعض السكان المتضررين من إيقاف الأشغال والذين أصبحوا مطالبين بالوفاء بالتزاماتهم مع الشركات المشرفة على المشروع، يعتبرون أن قرارات الرئيس تروم التضييق عليهم(..) خاصة أن الشركات المشرفة على البناء التزمت كتابة بإدخال التعديلات اللازمة (مراسلة بتاريخ 30 يناير 2014).

قضية دار بوعزة ومنتجع التلال كانت مرشحة لتتجاوز الحدود، بعد أن وعدت قنوات أمريكية بإنجاز تقارير صحافية عن الموضوع، لكن بعض السكان رفضوا ذلك، حسب ما يؤكده بعضهم، كما تشير المعطيات إلى لجوء السكان ومن بينهم مواطنة مغربية مقيمة في “فلوريدا”، ناشطة في الحزب الديمقراطي، إلى طرق أبواب الديوان الملكي ومؤسسة ومؤسسة الوسيط ووزارة الداخلية، للمطالبة بفتح تحقيق في النازلة(..)، بعد فشل كل الجهات المعنية محليا بتسوية الخلاف الذي طال أمده بين الطرفين وحال دون تحقيق الصورة الجميلة المروج لها قبل بداية الأشغال.