جهات

حديث العاصمة | سيف الطعون الانتخابية

بقلم: بوشعيب الإدريسي

    لا يمكن الحكم على مجالس العاصمة مباشرة بعد انتخابها وتنصيبها، فجل أعضائها، إن لم يكن كلهم، مهددون بفقدان مقاعدهم نتيجة الطعون التي يهيئها منافسون لهم في الاستحقاق الماضي، والتي ستجد طريقها إلى العدالة، ولهذا لن تكون كل المجالس في بر الأمان إلا بعد صراط اجتياز مرحلة المحاكمات على اتهامات الخصوم، التي ستصادف فتح ملفات نفقات الحملة الانتخابية للفائزين ومطابقتها للحد المنصوص عليه في القانون، مع تبريريها بالوثائق وإقناع “دركي” الحسابات، أي المجلس الأعلى للحسابات وما أدراكم ما مجلس الحسابات بصرامته ومهنية قضاته وتقصي نيابته العامة حول المخالفين للنصوص التشريعية، ولن تختفي هذه السنة 2021، إلا وتترك وراءها سيف الطعون من جهة، وسوط حسابات مصاريف الحملات من جهة أخرى.

فإلى أين المفر؟ إلى القضاء لإثبات براءة اتهام ملتمسات بخروقات قانونية، أم المثول أمام خبراء الحسابات لتأكيد التزامهم بالضوابط المحددة؟

تتمة المقال بعد الإعلان

فهذا الصراط هو الذي سـ”يغربل” المنتخبين، وسيؤهلهم لاكتساب احترامنا للنزهاء منهم، واحتقارنا ونبذنا للذين “ضحكوا” علينا فوقانا منهم القانون.. إنه درس من الدروس الديمقراطية، وقد سجل تاريخ العاصمة سنة 1985 محاكمة في طعون انتخابية لمجلس مقاطعة حسان، فألغت المحكمة 5 دوائر من بينها دائرة رئيس المجلس الجماعي.. والقصة طويلة وشيقة.

فنحن إذ نذكر بهذه الواقعة، فإننا ننبه إلى جحيم “الصراط” المنتظر لكل المنتخبين، إذا مروا منه بسلام، فإنهم سيجدون أمامهم الرباطيين الناخبين ليتولوا محاسبتهم على الشهور الأولى من تدبيرهم وعلى وثيقة الميزانية للسنة المقبلة، لذلك، فهذه المقاعد إنما هي مؤقتة حتى يؤكدها أو يلغيها “دركي” الحسابات أو القضاء.

تتمة المقال بعد الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى