المعارضة.. شرطي الديمقراطية الذي يصحح شرود الأغلبية في جماعة العاصمة
القانون الداخلي لمجلس الجماعة هو الضابط للسير العادي ولاختصاصات أعضائه، وهو قانون يفصل بينهم، وكل مجلس جديد ملزم بوضع “دستوره” وعرضه في جلسة خاصة لمناقشته والتصويت على بنوده، ولا يمكن للمنتخبين ممارسة مهامهم بصفة قانونية ورسمية إلا بعد إقرار القانون الداخلي الذي يجب من خلال فقراته، أن يؤكد مكانة المدينة كعاصمة سياسية وثقافية للمملكة ورائدة التراث الإنساني.
فبعد 60 سنة من الممارسة الجماعية في العاصمة، لم يعد مقبولا استنساخ وثيقة اجتهد لتحريرها الرعيل الأول للاستقلال لتطبق على 39 عضوا يمثلون أحياء محدودة بمرافق معدودة وبحمولة وطنية لا مثيل لها، فالرباطيون لا علم لهم بأن هذا القانون الداخلي هو من وحي أعضائه، وعند المصادقة عليه، تكتب شهادة وفاته وإقباره والدوس على “رفاته”، وهذا ما عايناه في بعض المجالس، التي لم تتحصن بردع الفوضويين والشاردين عن جداول أعمال الجلسات، أو التدبير اليومي للمصالح الجماعية، وصيانة سمعة تمثيل المواطنين من “البهدلة”.
وحتى ما يسمى بالمعارضة الجماعية، فقدت روحها وأضحت “هيكلا عظميا” بعدما نخرتها “ديدان” الامتيازات.. فلم تعد إلا ديكورا تسند لها مهام من حين لآخر، من قبيل “قلب وشقلب” الطاولات، وتوجيه اللكمات، والصراخ بأبشع النعوت، وأين؟ على منصة من يمثلون العاصمة السياسية والثقافية والتراث الإنساني “يا حسرة”.
لذلك، نرفض وندين استمرار هذا التخلف الفكري والجهل بقواعد السياسة مع ميلاد مجلس جماعي جديد بأعضاء ينتمون إلى هيئات سياسية، من المفروض فيهم ترجمة هموم المواطنين لأحزابهم ولزملائهم الأعضاء، خصوصا منهم الذين لا يحكمون ولا يوقعون ولا يستفيدون من كرم الجماعة، المعارضون حراس الديمقراطية وحماة الرباطيين من الغدر بوعود الأغلبية ومن شرود الأعضاء خارج مربع القاعة التداولية.. معارضة قوية منها تتقوى الأغلبية بالاقتراحات والتنبيه، معارضة تضع بصماتها في القانون الداخلي وإلا فسلام على العمل الجماعي بدون روح التصحيح.
