تحت الأضواء | رشاوي ضخمة واستغلال الوزارة لأغراض شخصية

الرباط. الأسبوع

    أخطر بلاغ في شأن وزارة الصحة، صدر مؤخرا عن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، تحت عنوان: “فساد ورشاوي وابتزاز والمطالبة بفتح تحقيق قضائي في الاغتناء اللامشروع ووضع حد للتصرفات المشبوهة بمصلحة التسجيل بمديرية الأدوية والصيدلة”، حيث لازالت الأوساط النقابية تنتظر تحركا عاجلا من لدن القضاء، أو النيابة العامة، للتحقيق في خطورة هذه الاتهامات الموجهة لمديرية تعد أكبر من وزارة الصحة نفسها(..).

 فرغم صدور قرار وزارة الصحة في شأن الرخص الاستثنائية لاستيراد المواد الطبية المستعجلة رقم 700/DMP/D/18 بتاريخ 21 ماي 2021، بسبب تداعيات جائحة “كورونا”، من أجل تغطية حاجيات ومتطلبات الوطن والمجتمع من المواد الطبية والصحية المستعجلة، بما فيها تراخيص استيراد اللقاحات ضد “كوفيد 19″، وذلك بناء على قرار منظمة الصحة العالمية، التي أدرجت جائحة “كوفيد 19 (سارس كوف 2)، في لائحة الطوارئ الصحية العمومية ذات بعد  دولي، وبناء على القانون 55-19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والمتمم بظهير رقم 1-20-06 بتاريخ 11 رجب 1441 الموافق لـ 6 مارس 2020، وبناء على القوانين المتعلقة بمواد التشخيص الطبي والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية ومواد النظافة، إلا أن ((لوبيات الفساد بمديرية الأدوية والصيدلة لم تتوقف عن ضرب بعرض الحائط كل القرارات الصادرة عن وزير الصحة، وتعمل جاهدة وبكل الطرق لعرقلة مشاريع الإصلاح وإعادة الهيكلة الهادفة إلى تكريس الشفافية والنزاهة في التعامل مع الزبناء، وهي الخطة الاستراتيجية التي اعتمدتها المديرة الجديدة، بناء على توصيات اللجان البرلمانية وتقارير المجلس الأعلى للحسابات، واستراتيجية النهوض بالمنظومة الصحية والدوائية لوزارة الصحة، وخاصة بعد ظهور جائحة “كوفيد 19” وما تطلبتها من تنزيل لقرارات مستعجلة للطوارئ الصحية، لكن اللوبيات المستفيدة من الوضع الحالي وما خلفه مدير سابق من اختلالات لازالت ملفاته معلقة لدى المجلس الأعلى للحسابات لعرضها على القضاء، تسعى إلى خلق الفوضى وعرقلة مشاريع الإصلاح التي سطرتها الإدارة الجديدة، إلى درجة أن بعضهم يتصرف بطريقة توحي بأن مديرية الأدوية “ملكية أو ضيعة خاصة به”، ولا يحق للإدارة القيام بإصلاحات أو تغييرات على مستوى تدبير وتحسين جودة خدماتها واحترام المساطر الإدارية والقانونية لتشجيع المقاولة الوطنية المواطنة والابتعاد عن كل الأساليب، التي تسيء إلى سمعة ومصداقية وجودة خدمات مديرية الأدوية والصيدلة، وذلك في إطار إصلاح شامل للمنظومة الصحية الوطنية، وفي أفق تنزيل قانون تحويل مديرية الأدوية والصيدلة إلى وكالة وطنية مستقلة إداريا وماليا، وتأخذ بعين الاعتبار العنصر البشري، من خلال وضع قانون أساسي جديد لكل الأطر العاملة بالمديرية لتؤدي مهمتها الرئيسية على أحسن وجه لضمان الأمن الدوائي للمجتمع المغربي))، (يقول بلاغ الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة).

نفس المصدر، يقول أن الفاسدين المنتفعين من خدماتها، يعرقلون اليوم كل مشاريع الإصلاح التي تقوم بها المديرة، إما بخلق الفوضى والتسيب لفرض سياسة الأمر الواقع، أو لعرقلة المشاريع والاستمرار في التعامل مع الوسطاء من خارج المؤسسة وتعطيل ملفات المستثمرين، فضلا عن التلاعبات في الملفات،  وهي وضعية خطيرة أكدتها تقارير مجلسي البرلمان المغربي، كما أكدتها عدة شكايات توصلت بها “الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة” من لدن شركات صناعة الأدوية والمستوردين للأدوية والتجهيزات الطبية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية، فضلا عما تنشره الصحف الوطنية من تزوير تراخيص الاستيراد والتوزيع للأدوية  والمستلزمات الطبية خارج القوانين، وبيع أدوية مغشوشة ومسمومة خارج الصيدليات تكون لها أثار سلبية على صحة المرضى، خاصة المواد والأدوية المسرطنة، وما يقع اليوم بالمصلحة المعلومة(..) بمديرية الأدوية من تجاوزات،   وفي تحد صارخ لقرار وزير الصحة المتعلق باستلام الوثائق المطلوبة من المهنيين والمصنعين للمواد البيوطبية والمواد التحليلية، لتسريع التصنيع، ورفضها حتى استقبال المهنيين الذين يأتون من كل جهات المملكة للوقوف على ملفاتهم، بل تعمل على طردهم من المصلحة، ورفض تسليم الوثائق (المصدر: بلاغ الشبكة).

نفس الشبكة، التي يوجد على رأسها النقابي المعروف علي لطفي، تقول أن  الغريب في أمر هذه المديرية، التي ظلت لمدة عشرين سنة محط تقارير لجان برلمانية استطلاعية ولجان تقصي الحقائق، خلصت كلها إلى “وجود لوبيات فساد” وتلاعبات بمصير المستثمرين وتهديد للأمن الدوائي بالمغرب، وتتلقى حماية وتغطية ودعم متواصل من مسؤولين نافدين بوزارة الصحة، تشجعهم على  الاستمرار رغم ثبوت عدة تجاوزات وخروقات وأخطاء مهنية خطيرة في حقهم، ورغم سيل من المراسلات والتقارير التي وجهت للوزارة من طرف مسؤولي مديرية الأدوية، وعوض أن تقوم مفتشية وزارة الصحة بدورها في تقديم  المتلاعبين الذين ثبت في حقهم ارتكاب أخطاء جسيمة، فإنها تعمل على التغطية على الفساد، من قبيل: التلاعب بملفات الشركات، تسريب محتواها، تهريب الملفات وتسليمها لجهات معينة للسماسرة، والتستر على موظفات أشباح يمارسن الوساطة لشركات معينة، ولا يتواجدن بمقرات عملهن سوى يوم واحد في الأسبوع، والأغلب من أجل خلق الفوضى بالمديرية، ويتقاضين رواتبهن الشهرية لمدة سنة على نفس المنوال، دون حسيب ولا رقيب، لأن لهن أعمال خاصة بشركات ومكاتب خاصة، وفي تحد صارخ لكل القوانين والأعراف بالوظيفة العمومية، وقد فتح هذا التسيب، الأبواب للقيام بالوساطات داخل المديرية لفائدة شركات وماركات خاصة، تضع رهن إشارة الوسطاء المتورطين في هذه الفضائح، عمولات وسيارات خاصة تحمل علامة الشركة دون حياء، وحجز للفنادق والمطاعم خمسة نجوم، والسفريات للخارج، مقابل تسريع إنجاز ملفاتهم والتأشير عليها بسرعة فائقة، في الوقت الذي تظل فيه ملفات شركات ومستثمرين آخرين شباب، تنتظر لمدة سنة أو أكثر، أو يتم إتلاف وثائقها، ويجب على كل مستثمر وافد على المديرية، أداء عمولة إن أراد الحصول على وثيقة إدارية أو شهادة من أجل إنجاز مشروعه أو استيراد بضاعته من الخارج، وإذا كانت الشركات الكبرى والماركات العالمية قادرة على العطاء والسخاء لتسريع ملفاتها وحتى خارج القوانين المعمول بها في هذا الصدد، فإنه ليس بنفس القدرة بالنسبة للمستثمرين المغاربة الشباب الذين يعانون من تعطيل ملفاتهم ووثائقهم لمدد طويلة  ويعرضون بضاعتهم وموادهم وتجهيزاتهم للإتلاف والضياع والإفلاس والبطالة.. تقول “الشبكة المغربية للحق في الصحة”.

نفس البلاغ، الذي لم يتم التصرف فيه لخطورة الاتهامات، يؤكد أنه ((لولا الإرادة والعزيمة القوية للمديرة الحالية، والوطنية الصادقة للعديد من الأطر والموظفين الشرفاء العاملين بمديرية الأدوية والصيدلة، وحرصهم على القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم بمهنية عالية، لأصبحت المديرية شركة خاصة لبعضهم ولسماسرتهم، ولمن يحميهم من داخل الإدارة المركزية لوزارة الصحة، وصمت  الكتابة العامة والمفتشية العامة للوزارة على ما يقع، لتظل مديرية الأدوية والصيدلة بقرة حلوبا لعدد من الجهات تتيح بسهولة الاغتناء اللامشروع من حسابات الشركات المتعددة الجنسية التي تستنزف قدرات المغاربة وتفرض أسعار أدوية مرتفعة جدا بتواطؤ مكشوف)).