كواليس الأخبار

حالة قانونية فريدة في الانتخابات أمام لفتيت

سؤال في مادة الحسابات

الرباط. الأسبوع

    نجحت وزارة الداخلية عمليا، في عهد الوزير عبد الوافي لفتيت، في تدبير الانتخابات، لكن عملية قسمة الأصوات لتوزيع المقاعد بجماعة وجدة، شهدت واقعة فريدة من نوعها واستثنائية أيضا، وذلك بعدما بقي مقعد واحد دون أن تناله أي لائحة، من أصل 61 مقعدا التي يتشكل منها المجلس الجماعي للمدينة، ليطرح ذلك إشكالا قانونيا على اعتبار أن كل الأحزاب المشاركة قد استنفذت رصيدها.

تتمة المقال بعد الإعلان

وفي هذا الصدد، قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الأول، بنيونس المرزوقي: “إن المنظومة الانتخابية لا زالت محتاجة للمزيد من التدقيق من الناحية التقنية، لأنه لا يكفي أن يكون لك تصور سياسي تبني عليه نمطا للاقتراع، بل أيضا قدرة على مواجهة جميع الاحتمالات”.

وأضاف المتحدث ذاته بهذا الخصوص، أن “تجربة إجراء الانتخابات دفعة واحدة، فرصة لتقييم المنظومة ككل، والبحث عن المزيد من الدقة في أفق استحقاقات 2030-2031 قبل وصولها بالوقت الكافي”.

تتمة المقال بعد الإعلان

وحول جوابه عن حل لهذا الإشكال القانوني، قال خبير القانون الدستوري: “من خلال ما يتم تداوله بخصوص ما وقع عند توزيع المقاعد المخصصة للائحة العامة (الجزء الأول) بالمجلس الجماعي لمدينة وجدة، فإنه يمكن إيجاد تفسير له وفق القاعدة التالية: إذا كان عدد المقاعد التي سيتم توزيعها وفق أكبر بقية – الدور الثاني- أكبر من عدد اللوائح المتنافسة التي لها بقايا، أي أصوات غير مستعملة، كلما استحال توزيع كل المقاعد”، مضيفا “تتحقق هذه الوضعية في حالات عديدة، منها ما وقع بوجدة”.

وجدير بالذكر أن نتائج الانتخابات ليوم 8 شتنبر 2021، بدائرة عمالة وجدة، والمتعلقة بانتخابات مجلس الجماعة، تم تحديد عدد المقاعد في 61 مقعدا (40 مقعدا من انتخابات الجزء الأول رجال + 21 من الجزء الثاني نساء)، في حين بلغ عدد المقاعد المحصل عليها 60 مقعدا فقط (39 + 21).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى