مرصد حقوقي يدعو لفتح تحقيق في غسيل الأموال بالشمال
طنجة. الأسبوع
دعا مرصد الشمال لحقوق الإنسان إلى مكافحة عمليات غسيل الأموال بشمال المغرب، مضيفا ان هناك شبهات “تحوم على عمليات غسيل الأموال، من طرف شبكات ومافيا المخدرات التي تنشط بين المغرب ومجموعة من الدول الأوروبية مثل إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا، بمجال العقار بالخصوص”.
وأوضح المرصد أن “العديد من الشركات والأفراد الذين يقفون وراء تلك المشاريع معروفون بنسج شبكة من العلاقات داخل المؤسسات، وهو ما يهدد بتقويضها”، داعيا إلى فتح تحقيق من قبل رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والأجهزة الأمنية، قصد العمل الجاد من أجل مكافحة هذه الظاهرة.
وقال ان غسيل الأموال بشمال المغرب له آثار سياسية و “المتمثلة في انتشار الفساد السياسي واستغلال النفوذ، والإضرار بسمعة الدولة خاصة لدى المؤسسات المالية، ونفاذ المجرمين إلى المناصب السياسية، واستغلال الأموال المغسولة في تمويل الإرهاب”.
وأكد أنه “اذا استمرت عمليات غسيل الأموال في أنشطة اقتصادية بالمنطقة، خصوصا في مجال العقار، فإن ذلك يهدد ويقوض المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الدولة من أجل تنميتها وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بها”.
