أحزاب تطالب وزير الداخلية بمحاربة الفساد الانتخابي بعد احتجاز منتخبين
الأسبوع.
وجهت أحزاب الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري بجهة الرباط سلا القنيطرة رسالة إلى السيد وزير الداخلية في موضوع احتجاز منتخبين في الغرف المهنية، مؤكدة عزمها مواجهة الفساد والتلاعبات التي تعكر صفو العملية الانتخابية بما يخالف التطبيق الكامل للمادة 20 من القانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية والتي تنص على تجريد كل عضو من عضويته بمجلس جماعة ترابية أو غرفة مهنية بطلب من لدن الحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات.
وأكد مصدر من التحالف أن أحزاب الأصالة والمعاصرة الاستقلال، الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، ستتخذ كل الإجراءات القانونية في حق أي منتخب (ة) من منتخبيها خالف قرارات مؤسساتها التقريرية، بشأن التحالفات الرامية لإفراز غرف مهنية يطبعها الانسجام والوضوح لما فيه صالح المهنيين بما في ذلك المتابعة القانونية والتجريد من المنصب، مضيفة أنها لن تزكي أيا من منتخبيها الذين تفاوضوا بشكل فردي لمواقع المسؤولية داخل الغرف المهنية وفقا لما ينص عليه القانون.
وأوضح ذات المصدر أن الأحزاب المعنية تجدد رفضها التام والمطلق لكل الممارسات التي تمس بشفافية ونزاهة المسلسل الانتخابي، وترفض بشكل مطلق أساليب الاحتجاز والاختطاف وتوظيف الأموال للتأثير على إرادة المنتخبين في الغرف المهنية، داعية السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لإنفاذ القانون وحماية الاختيار الديمقراطي كثابت دستوري، و الأحزاب إلى التفاوض والنقاش مع الهيئات التقريرية على المستوى الجهوي بدل التفاوض مع الأفراد ممن لا يملكون سلطة في التقرير في التحالفات السياسية.
يشار الى ان رسالة مشتركة وجهت في وقت سابق إلى وزير الداخلية حملت توقيع كل من خديجة الزومي عن حزب الاستقلال، ورحو الهيلع عن الأصالة والمعاصرة، ومحمد لحموش عن الحركة الشعبية، وعبد القادر تاتو عن الاتحاد الدستوري.