قلعة السراغنة. عزيز الفاطمي
يحز في نفس أي مواطن غيور، وأخص بالذكر سكان مدينة قلعة السراغنة، الذين يتابعون بإمعان ما يجري ويدور فوق أرض قلعتهم من غرائب ستظل الذاكرة تحتفظ بها، أبطالها مسؤولون منهم من غادر المدينة غانما بغنائمه نتيجة سياسة اللامبالاة واللامواطنة تحت شعار “كول ما جاك”، رغم توفر المدينة على كل مقومات الإقلاع التنموي من الموارد المالية، من عنصر لامادي، ووعاء عقاري، وتربة خصبة، مما قد يحول الإقليم إلى قاطرة فلاحية وطنية، وتربية المواشي، والزراعة المتنوعة وزيت الزيتون، حيث يعتبر إقليم قلعة السراغنة صاحب الصدارة على مستوى هذه المادة الغذائية الحيوية، دون إغفال دور الجالية السرغينية من مغاربة العالم.. هذه الفئة التي لم يتم استغلالها بشكل معقلن ومنظم، مع الغياب التام لدور الغرفة المهنية ومراكز الإرشاد والتوجيه، وللأسف الشديد، تكريس سياسة قديمة جديدة بعيدة عن أي مخططات على المستوى المتوسط والطويل قد يوقف نزيف إغراق المدينة بمشاريع ميتة قبل ولادتها، وخير دليل على ذلك، العدد الهائل من محطات توزيع البنزين، التي تناهز 30 محطة متمركزة داخل رقعة جغرافية تفوق حاجيات المدينة لهذه المحطات، مما أدى إلى شبه إفلاس بعضها، أضف إلى هذا العبث، توزيع الرخص على بعض المحظوظين من طرف الجهات المسؤولة، نحيلها على الخطاب الملكي بتاريخ 2018.07.29، بمناسبة الذكرى 19 لعيد العرش حيث قال جلالته: ((.. فالمرحلة الجديدة ستعرف إن شاء الله، جيلا جديدا من المشاريع، ولكنها ستتطلب أيضا نخبة جديدة من الكفاءات في مختلف المناصب والمسؤوليات وضخ دماء جديدة على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية)) انتهى كلام الملك.
ومن خلال مضامين الخطاب الملكي، الذي هو بمثابة خارطة الطريق، نتوفر على جواز المرور لطرح مجموعة من التساؤلات على الجهات المعنية بالاستثمار إقليميا وجهويا: هل هذه الجهات مقتنعة بنتائج ما تمنح من رخص استثمارية بقلعة السراغنة؟ هل طبيعة هذه المشارع قدمت قيمة مضافة للمدينة، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي من أجل إنعاش سوق العمل لتحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين، أم أن المشاريع الحالية تساهم في نزيف الوعاء العقاري للمدينة الذي يعتبر ثروة محلية لم تستغل بعقلنة وبمسؤولية مواطنة، ولسان حال قلعة السراغنة يقول: “أنقدوا ما تبقى من بقايا هذه القلعة إن بقيت فيها بقايا”.
