مجلس المنافسة ينتقد إقصاء مقاولات وطنية من مخطط التسريع الصناعي
الأسبوع.
انتقد مجلس المنافسة مخطط “التسريع الصناعي” الذي اعتمدته وزارة التجارة والصناعة معتبرا ان الآلية التحفيزيـة التي يعتمدها المشروع تثيـر مجموعـة مـن الملاحظات ذات الصلـة بالحياد التنافسـي.
وكشف تقرير المجلس أن المشروع ربــط تحمل الدولــة لجزء مــن برنامــج الاستثمار ب “قواعــد الأفضلية” مــن أجــل تحديد المقاولات المستوفية لشروط الاستفادة من المساعدات، مشيرا الى أن التمييــز في اختيــار المقاولات المراد إدراجهــا في المنظومات الصناعيـة يضـع هـذه الشـفافية علـى المحك، حيـث يتـم إزاحـة المقاولات المتنافسة حتـى لو كانت تستوفي الشروط المطلوبة.
وأبرز تقرير المجلس اختلال آخر مرتبط بالمخطط، منها الطلبيـات العموميـة المفوتة لصالـح أحـد الآمرين بالأعمال الدوليـين، التي من المفتـرض ان تخضع لقواعـد المنافسة عمـلا بالنصـوص التنظيميـة المغربية في مجـال الصفقـات العموميـة. مشددا على ضرورة تعزيـز حضـور المقاولات المغربية في سلاسل القيمـة العالمية، حيث يتعـين علـى الأطراف الموقعة لهـا الأخذ بعـين الاعتبار الشـروط الضامنـة ل” منافسة فعالة” على الصعيدين الوطني والدولي.
وأكد التقرير على ضــرورة تمكين كافــة المقاولات خاصة المقاولات الصغــرى والمتوسطة والصغيــرة المستوفية لشــروط الولــوج إلــى المحفزات، مــن التمتــع بنفــس الفــرص لتحديــث وســائل الإنتاج الخاصة بهــا، قصــد تمكينها مــن تعزيــز فرصهــا في الانضمام للمنظومـات الصناعيـة المحدثة أو في طـور الإحداث، وهـو مـا يقتضـي موائمـة المحفزات الممنوحة لهذه المقاولات.
