لجنة برلمانية تتهم وزير الصحة بمحاولة تهريب النقاش حول ملايير صفقات “كورونا”

الرباط. الأسبوع

    أصدرت اللجنة الاستطلاعية البرلمانية المكلفة بصفقات “كورونا”، بلاغا قويا ترد فيه على وزارة الصحة، التي اعتبرت تقريرها ناقصا وبعيدا عن تحقيق الأهداف الأصلية التي كانت وراء تشكيل اللجنة.

وأكدت اللجنة البرلمانية “رفضها القاطع للتشكيك في عمل اللجنة ومصداقية تقريرها من قبل وزارة الصحة، الذي يتناقض مع المبادئ الدستورية المتعلقة بفصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والذي يربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وقالت اللجنة أن تقريرها تمت المصادقة عليه بالإجماع، وتمت إحالته بشكل رسمي وفق أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، مستغربة “محاولات تهريب النقاش العمومي من الفضاء الطبيعي داخل البرلمان، والذي يسمح بالمحاسبة السياسية داخل المؤسسات”.

وأعربت اللجنة عن استيائها من تهرب وامتناع وزير الصحة عن الاستجابة لبرمجة مناقشة التقرير داخل لجنة القطاعات الاجتماعية، وهي المناسبة الدستورية لتقديم ملاحظاته وتبريراته لما تضمنه تقريرها.

واستغربت اللجنة خروج بعض مسؤولي وزارة الصحة عن واجب التحفظ المفترض فيهم بموجب النصوص التشريعية، معتبرة أن التصريحات غير المسؤولة لبعض مسؤولي الوزارة تمس بالمبادئ الدستورية وتحاول تبخيس عمل اللجنة البرلمانية والتشكيك في مصداقية تقريرها.

وأوضحت اللجنة أن تقريرها تم اعتماده رسميا من قبل جميع أعضاء المهمة الاستطلاعية، وتمت المصادقة عليه بالإجماع بعد نقاش عميق وتدقيق لمختلف محاوره وعناصره وفقراته، وتمت إحالته بشكل رسمي وفق أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، مشيرة إلى أن جميع الملاحظات بخصوص الصفقات التفاوضية التي أبرمتها وزارة الصحة، مبنية على معطيات وبيانات ووثائق رسمية مثبتة، وكان على وزير الصحة الحرص على القدوم للبرلمان لمناقشتها وتقديم أجوبته بشأنها.

وأشار البلاغ إلى أن “الصفقات التفاوضية بلغت 333 صفقة باعتمادات مالية إجمالية فاقت 3.4 ملايير درهم، وقد اطلعت اللجنة على المعطيات المتعلقة بحوالي 160 صفقة تتعلق بميزانية الاستثمار لوزارة الصحة، بمبلغ اعتمادات إجمالي يصل إلى 1.5 مليار درهم، و174 صفقة من الاعتمادات المالية الخاصة بالحساب الخصوصي لجائحة كوفيد، بمبلغ اعتمادات مالية إجمالية تفوق المليار درهم”.