المنبر الحر | إجرام الأجانب بالمغرب يستدعي تدخل وزير العدل
نواكب إعلاميا من حين لآخر جرائم بشعة يرتكبها بعض الأجانب من جنسيات مختلفة عبر تراب المملكة، خاصة ما يرتبط بالاغتصاب، والنصب والاحتيال، واستغلال الأطفال والنساء في عالم الجنس والمُجون والاعتداء، ومحاولة القتل، والاتجار في المخدرات وغيرها من الجرائم المؤطرة بموجب القانون الجنائي.
أما من حيث مدى لهف الأموال العامة تحت يافطة الاستثمار من خلال إنشاء البعض لشركات واقتراض القروض من البنوك المغربية، ومدى قانونية الشركات القائمة، وطريقة إخراجها للعملة الصعبة من الحدود المغربية، فذلك موضوع آخر ربما يحتاج إلى لجنة لتقصي الحقائق لمعرفة على الأقل ما يجري، بما أن توصيات أغلب هذه اللجن النيابية ظلت حبرا على ورق.
وإذا كانت وضعية الأجانب بالمغرب تطرح مجموعة من المشاكل والمخاوف والهواجس الأمنية فإن الإجرام المرتكب من طرف بعضهم يستدعي أولا من وزير العدل والحريات الموكول له الإشراف على السياسة الجنائية لسد الثغرات والثقوب من خلال دراسة الملفات المعروضة على المحاكم، خصوصا ما يرتبط بالوقاية، وتحمل أجهزة الاستخبارات مسؤوليتها في التَّتبع والرصد قبل أن يقع الفأس في الرأس، كما حدث مثلا في قضايا الاغتصابات والبيع والشراء في أعراض الأطفال والنساء بالفيديوهات الإباحية في عقر دارنا.
إن قضية الاعتداء التي نسوقها اليوم على سبيل الاستئناس المتعلقة بمحاولة قتل هولندي لزوجته، تحتم مثلا على وزير العدل والحريات إلزامية الأجنبي الراغب في الزواج من مغربية بإحضار شهادة حول سوابقه العدلية، وشهادة طبية بشأن سلامته النفسية حتى لا يُفجّر أمراضه ومكبوتاته في أبنائنا، لكون الزوجة/ الضحية اكتشفت أن بعلها من ذوي السوابق وسبق أن اعتدى على زوجته الأولى وقتل الثانية في هولندا، ليقضي من أجل ذلك سبع سنوات سجنا، ولولا الألطاف الإلهية لكانت في عداد أهل الآخرة بعد أن بَضَّع جسمها، والذي قيل إنه انتحر بمنطقة الناظور.
ونستند في دعوتنا لتدخل وزير العدل والحريات، باعتباره ممثلا للنيابة العامة ومشرفا على السياسة الجنائية المتبعة في البلاد.
وعموما فإن الاعتماد على المقاربة الزجرية أبان عن فشل السياسة الجنائية المتبعة، حيث ظلت إحالة الملفات على القضاء تتم بشكل مجرد دون البحث عن الأسباب ومعالجة الداء، مع إعطاء الأولوية للوقاية، وكذا ضرورة إقران الإحالة على القضاء بعملية الإصلاح في إطار شمولي.
عبد الله الشرقاوي
