قانون لجنة مكافحة تبييض الأموال يخرج للوجود
الأسبوع.
صادقت الحكومة على مرسوم قانون يتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن، المتعلقة بالارهاب وانتشار التسلح وتمويلها.
وينص المرسوم على احداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات المالية، المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن، حيث أسندت الحكومة رئاسة هذه اللجنة الى وزارة العدل مع تمثيلية مختلف القطاعات الحكومية والهيئات والمؤسسات العمومية فيها.
وحدد المرسوم كيفية اشتغال اللجنة سواء تعلق الأمر بعقد الاجتماعات، أو الدعوة إليها، وكذلك كيفية التصويت والمشاركة في المداولات وكيفية نشر وتبليغ القرارات الصادرة عنها، وأيضا تحديد طريقة مسك وضبط وحفظ ملفات اللجنة.
وتأتي مصادقة الحكومة على مشروع قانون مكافحة غسيل الاموال، عقب ادراج مجموعة العمل المالي الدولية في فبراير الماضي، المغرب ضمن اللائحة الرمادية التي ضمت 17 دولة.