حزب العدالة والتنمية ينتقد أحكام التشطيب على قياديين

الأسبوع.

    عبر حزب العدالة والتنمية عن رفضه لقرار التشطيب على مجموعة من مناضليه بالعاصمة، من بينهم قياديين ومسؤولين ومنتخبين، مستغربا من قرار التشطيب من اللوائح الانتخابية على مجموعة من القيادات الوطنية وأعضاء في مجالس منتخبة.

وقال بيان المكتب الاقليمي للحزب ان قرار التشطيب تم بناءا على “بيانات السلطة المحلية او على شكايات من اطراف سياسية منافسة، ولم يتم اخبار المعنيين بالأمر ولا تبليغهم وبالتالي الحيلولة دون الادلاء بإفاداتهم”.

وأوضح المكتب الاقليمي ان “المناضلين لم يتم اشعارهم ولا اخبارهم بكيفية معللة بقرارات التشطيب داخل أجل ثلاثة أيام، كما تنص على ذلك المادة 23 من القانون 57.11 حتى يتسنى لهم نقل قيدهم”.