الأسبوع.
أبرز تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية عن وجود “خروقات” في تدبير الصفقات التفاوضية لوزارة الصحة والتي وصلت ل333 صفقة خلال جائحة “كورونا”.
وأوضح التقرير وجود خروقات قانونية تتعلق بمبادئ ابرام الصفقات العمومية، تضرب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المقاولات والتنافس، مشيرا الى ان الوزارة خالفت القانون بمنحها صفقات تفاوضية لشركات محظوظة لاقتناء مستلزمات طبية ومستحضرات لشركات مجهولة لا تتوفر على شواهد التسجيل، بالاضافة الى ضرب قواعد المنافسة الحرة واشتغال مقاولات وشركات في مجال الأدوية والتجهيزات الطبية بدون تراخيص.
وقال التقرير ان الوزارة منحت صفقات مهمة لشركات غير مرخصة، في حين لم تحصل شركات أخرى على التراخيص الاستثنائية خلال الجائحة رغم تقدمها بطلبات منذ مدة طويلة، مما يبرز وجود محاباة ومجاملة لبعض الشركات على حساب مقاولات أخرى في الطلبات العمومية. مضيفا ان الوزارة لجأت الى تسريع مساطر الترخيص الاستثنائي واصدار ترخيصات مستعجلة لإبرام الصفقة لفائدة الشركات المستفيدة.
وكشف التقرير ان الوزارة لم تمنح شهادة تسجيل الكمامات منذ بداية الجائحة للشركات المصنعة، حيث لم يتم منحها اي اعتماد قانوني حول سلامة تلك الكمامات، مما يعرض سلامة الأطر الصحية للخطر لكون نسبة الحماية الحقيقية لهذه الكمامات غير معروفة، وهي تعتقد ان نسبة الحماية هي 90 بالمائة. كما تحدث التقرير عن لجوء مؤسسات استشفائية تابعة للوزارة الى التعاقد مع شركات غير مرخصة لشراء المعقمات، وحصول اختلالات قانونية في صفقات هذا المنتوج.
وحمل التقرير وزارة الصحة مسؤولية التأخر في عدم إبرام صفقات تتعلق بالأوكسجين، رغم ان الحاجة لهذه المادة كانت ملحة بسبب تزايد الطلب عليها وارتفاع الحالات في أسرة الإنعاش، الشيء الذي خلق نقصا حادا في المستشفيات بشكل من شانه التسبب في ارتفاع الوفيات.
وانتقدت تقرير اللجنة الاستطلاعية تعامل القطاعات الحكومية مع طلبات اللجنة بسبب رفضها تزويدها بالوثائق الخاصة بالصفقات، رغم المراسلات المتكررة، وهو ما حال دون معرفة التكلفة الحقيقية للمستلزمات والتجهيزات الطبية المتعلقة بالصفقات التفاوضية.