للنقاش | عودة الوظيفة الاجتماعية للدولة

بقلم: يونس شهيم

    يعد تطبيق السياسات الاجتماعية أداة لبناء الدولة، في أوائل القرن الحادي والعشرين، ظهر إجماع على أن السياسة الاجتماعية هي جزء من الوظيفة الأولية للدولة.

إن السياسات الاجتماعية ضرورية، لأن فوائد النمو الاقتصادي لا تصل إلى الجميع تلقائيا، وتقوم السياسات الاجتماعية غير المناسبة، بحصر النمو على الأمد المتوسط والطويل، ويتم تبرير السياسات الاجتماعية ليس فقط من وجهة نظر إنسانية، بل أيضا لأنها حاجة اقتصادية وسياسية من أجل النمو والاستقرار السياسي المستقبلي، للحفاظ على دعم المواطنين لحكوماتهم على الأقل، وبالتحديد، فإن بعض الحجج المؤيدة للسياسات الإنمائية العادلة، هي كما يلي:

– إن الاستثمار في الشعوب يزيد من جودة وإنتاجية القوى العاملة، وهكذا يتحسن مناخ الاستثمار، وبالتالي، يتحسن النمو.

– إن المجتمعات غير المتساوية ليست ظالمة فقط، ولكنها لا يمكن أن تضمن الاستقرار الاجتماعي والسياسي على المدى الطويل كذلك، مما يشكل عائقا أمام النمو الاقتصادي.

– من المحتمل جدا أن تؤدي التفاوتات الضخمة والتوترات الاجتماعية المصاحبة إلى صراع عنيف يؤدي بالتأكيد إلى عدم استقرار الحكومات والمناطق، وقد يجعل الشعب أكثر عرضة إلى الدعوات والأعمال الإرهابية.

من هذا المنطلق، برزت الحاجة إلى إعادة توزيع الدخل، وفي هذا الصدد، يؤكد الاقتصادي الأول في البنك الدولي، ف. بورجيجنيون، على مدى أهمية توزيع الدخل بما يعادل أهمية النمو للحد من الفقر.

إن إعادة التوزيع هي هدف شرعي للسياسة الاجتماعية من أجل موازنة اتجاه السوق لتركيز الموارد، ويمكن تحقيق إعادة التوزيع من خلال الضرائب المحلية وزيادة المساعدة الإنمائية والمصادر الدولية الجديدة المقترحة، مثل فرض الضرائب على المضاربات المالية القصيرة المدى، وعلى تجارة الأسلحة، والتلوث..

وتطلق الحكومات، الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية من أجل بناء دول متماسكة اجتماعيا، وبهدف إيجاد فرص عمل وتقوية الاقتصاد والاستقرار السياسي، حيث تعتبر الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، فرصة لإعادة التفكير في العقد الاجتماعي للدولة، وتستلزم هذه الاستراتيجيات عدة إجراءات، على رأسها تخصيص اعتمادات مناسبة من الميزانية لدعم سياسات الأولوية.

ومن أجل ضمان مجتمعات أكثر عدالة وأكثر شمولية، تطور الحكومات هذه الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية والقطاعية المصحوبة بخطط عمل بأهداف معينة ومواعيد إنجاز محددة، وعادة خلال مدة زمنية من ثلاث إلى خمس سنوات.

تبدأ الاستراتيجيات وخطط العمل، من تشخيص عادل للمشاكل، والذي يؤدي إلى تحديد الأولويات القومية، وتتم مناقشة عملية خيارات التقييم، ويجب أن يؤسس التشخيص الأولويات الاجتماعية الرئيسية فيما يخص احتياجات الفئات السكانية، والأخطار التي يواجهونها، وعقبات التنمية الاجتماعية، ولذلك يكون من الضروري إعادة النظر ومراجعة السياسات القائمة بهدف الوقوف على الإشكالات التي ترتبط بالتمويل غير الكافي، وكذلك النفقات الدورية الناقصة التمويل، واستثمارات رأس المال المحدودة، ثم مسألة الأموال الموزعة بشكل خاطئ بين البرامج، وكذلك نقص الروابط داخل القطاعات التي تضيع قدرات التنمية.

تجربة بورطو أليغري (الميزانية التشاركية أو الإسهامية في البرازيل)

    كانت بورطو أليغري مدينة غير صناعية (البرازيل)، غارقة في الديون، وفي سنة 1989، فاز حزب العمال في الانتخابات المحلية، وقرر كسر تقليد التفصيل المسهب لميزانيات البلديات خلف الأبواب المغلقة، عن طريق استشارة المواطنات والمواطنين عن كيفية إنفاق الموارد البلدية النادرة.

وأدت هذه الاستشارات العامة، إلى تنمية محلية مذهلة من عام 1989 إلى عام 1996، وكان من بين الإنجازات المسجلة:

– ارتفاع نسبة الأسر التي تحصل على المياه من 80 بالمائة إلى 98 بالمائة؛

– ارتفاع نسبة الأسر التي لديها شبكة صرف صحي من 46 بالمائة إلى 85 بالمائة؛

– تضاعف قوائم التسجيل في المدارس؛

– ازدياد جباية الضرائب المحلية بنسبة 50 بالمائة، مما يعكس رضى المواطنين عن الخدمات العامة.

وتم تطبيق وسائل وضع الميزانية التشاركية بشكل واسع من قبل الحكومات اليسارية المحلية في أمريكا اللاتينية وأوروبا، وهي الآن تتوسع إلى آسيا وإفريقيا.

الحركة الهندية لتأمين التوظيف الريفي

    مستوحاة من حركة “ماهاراشترا” ضمان التوظيف بالدولة عام 1976، إذ تم وضع برنامج وطني في شتنبر 2005، هذا البرنامج هو استراتيجية رئيسية لمكافحة الفقر في الهند الريفية، واعدة بوظيفة ذات أجر 100 يوم على الأقل لكل أسرة ريفية حيث يتطوع فيها الكبار للقيام بأعمال يدوية لا تتطلب براعة. أي شخص يقدم طلبا للعمل في ظل هذه الحركة، هو مخول لأن يوظف في الأعمال العامة خلال 15 يوما، وبالتالي، تؤمن حركة تأمين التوظيف حقا شرعيا شاملا وقابلا للتنفيذ من أجل التوظيف الأساسي.

بدأ البرنامج في 200 مقاطعة ليشمل 600 مقاطعة في الهند خلال خمس سنوات، اشتركت الحكومات بالدولة ومؤسسات “بانشايات راج”، بالإضافة إلى منظمات غير حكومية في التنفيذ، ومن المتوقع أن تكون كلفة البرنامج 2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، ويكون له تأثير إيجابي مهم في حماية الأسر الريفية من الفقر والجوع، والحد من النزوح الريفي نحو المدن وإرساء نظام اجتماعي أكثر عدالة في المناطق الريفية.

برنامج Progresa Oportunidades في المكسيك

    بدأ هذا البرنامج سنة 1997، وهو يغطي حاليا 20 بالمائة من سكان المكسيك: للأسر الريفية والحضرية ذات الدخل المنخفض، يتكون البرنامج من التحويلات النقدية المشروطة للأمهات وبالتحديد:

– التعليم: 58 دولارا أمريكيا للفتيان و66 دولارا للفتيات، إذا حضر الأطفال 85 في المائة من الدروس، وهو ما يقابل التحويلات المالية المشروطة في نظام التربية والتكوين المغربي والذي يعرف ببرنامج “تيسير”؛

– الصحة: رعاية صحية أساسية مجانية لجميع أفراد العائلة، عدد من المراجعات والتدريب على المنح الصحية والتغذية للحصول على تحويلات نقدية للتغذية.

– التغذية: 15 دولارا أمريكيا للعائلة للغذاء المحسن، وكذلك الفيتامينات والمغذيات للأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات.

كان البرنامج ناجحا جدا، فقد قلل توفير النقد للأسر الفقيرة عدد الأشخاص الذين تحت عتبة الفقر بنسبة 10 بالمائة في سنوات قليلة، عن طريق تعزيز استعمال الخدمات التعليمية والصحية، وكانت للبرنامج أثار إيجابية على صحة العائلة وإبقاء التلاميذ في المدارس، خصوصا الفتيات، ورضى الناس عن الخدمات العامة.

إن السياسات الفعالة لمقاومة الفقر والتباين ونقص الفرص، هي ضرورة ملحة تؤمن السياسة الاجتماعية كجزء لا يتجزأ من السياسة العامة، ومجموعة من الأدوات لتنظيم وتكميل مؤسسات السوق والهياكل الاجتماعية، بتأمين إعادة التوزيع والحماية والتماسك والعدالة الاجتماعية، فالسياسات الاجتماعية تكمل وتعزز التنمية الاقتصادية عن طريق تحسين رأس المال البشري والتوظيف المنتج.

السياسات الاجتماعية في قطاع التربية والتكوين (التجربة المغربية)

    عرف المغرب بداية الثمانينات، مجموعة من المشاكل المالية الكبرى تمثلت أساسا في نسبة عجز الميزانية التي بلغت حوالي 12 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 1983، وفي ارتفاع قيمة الدين العمومي الذي بلغ نسبة 82 بالمائة ونسبة التضخم التي كانت في حدود 10 بالمائة، الشيء الذي دفع البنك الدولي إلى فرض برنامج إصلاحي على المغرب خلال الفترة الممتدة بين 1983 و1993 سمي بالتقويم الهيكلي، هذا البرنامج الإصلاحي كانت له تداعيات على مجموعة من القطاعات، منها قطاع التعليم، وقد تجلى ذلك من خلال:

– خفض نفقات التعليم؛

– الملاءمة بين الأطر والحاجيات الاقتصادية؛

– إصلاح التكوين المهني؛

– إلغاء نفقات تجهيز التعليم العالي؛

– تشجيع التعليم الخاص للتخفيف من ميزانية الدولة.

في الوقت الراهن، تشهد منظومة التربية والتكوين بالمغرب مجموعة من التغيرات بفعل تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، هذا القانون الذي يعتبر امتدادا لدستور 2011 من جهة خاصة، في الفصلين 31 و35 من الدستور، وكذلك يشكل تقاطعا مع مجموعة من القوانين مثل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية 111.14، 112.14 و113.14، حيث ينص الفصل 31 من الدستور على مسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من مجموعة من الحقوق، منها: الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، وأشار الفصل 35 من الدستور إلى كون الدولة تسهر على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا.

وبالرجوع إلى أحكام المادة الأولى من القانون التنظيمي للجهات 111.14، نجده يمنح للجهة، باعتبارها أعلى مستويات التنظيم الترابي للمملكة اختصاصات ذاتية، من بينها تلك المتعلقة بالتكوين المهني والتكوين المستمر (المادة 82 من القانون التنظيمي رقم 111.14)، وأخرى مشتركة بينها وبين الدولة كالتي تتعلق بالبحث العلمي والتنمية القروية (المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 111.14)، وثالثة منقولة من الدولة وتشمل العديد من المجالات منها التعليم، كما يمنحها أيضا موارد مالية مستقلة تتجلى أساسا في إحداث صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، اللذين يمكن للمنظومة التربوية، على الصعيد المحلي، أن تستفيد من مواردهما، كما يحدد أيضا شروط تقديم العرائض من قبل المواطنين والمواطنات والجمعيات، الشيء الذي سيمكن كل الفاعلين وفق شروط محددة (شروط تقديم العرائض) من اقتراح نقط تتعلق بمنظومة التربية والتكوين والمطالبة بإدراجها ضمن جدول أعمال مجالس الجماعات الترابية.

النهوض بالبحث العلمي

    يحتل موضوع البحث العلمي والتقني والابتكار مكانة هامة، ليس باعتباره مرتكزا تستند عليه منظومة التربية والتكوين ببلادنا في تحقيق أهدافها فقط، وإنما لمكانته الاستراتيجية والحيوية في تنمية البلاد على مجموعة من المستويات، وتقوية قدرتها التنافسية على الصعيد الدولي.

وفي هذا الصدد، خصت الرؤية الاستراتيجية (2015-2030)، رافعة للنهوض بالبحث العلمي والتقني والابتكار تضمنت مجموعة من المقترحات التي تبدو، من وجهة نظرنا، وجيهة وهادفة من شأنها أن تساهم في تطوير البحث العلمي، وأن تساعد على مواجهة التحديات التي تعرقل السياسات الوطنية في هذا المجال، حيث شملت هذه المقترحات مجموعة من المستويات أهمها:

– الرفع التدريجي من نسبة الناتج الداخلي الخام والمخصصة لتمويل البحث العلمي، لكي ترقى إلى نسبة 1 بالمائة على المدى القريب، و1.5 بالمائة في سنة 2025، و2 بالمائة سنة 2030، مع التوجه نحو تنويع مصادر التمويل؛

– التحفيز الضريبي للمقاولات التي تنتج أبحاثا ذات أهمية اقتصادية واجتماعية للبلاد؛

– تقوية الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والابتكار.

توسيع نطاق تطبيق أنظمة التغطية الاجتماعية

    من أجل محاربة الهدر والانقطاع الدراسيين، وبهدف تشجيع التمدرس وضمان استمراريته وتحفيز المتعلمات والمتعلمين في سن التمدرس على متابعة دراستهم في ظروف مناسبة وملائمة، تم العمل على توسيع نطاق تطبيق مجموعة من الأنظمة الاجتماعية بشكل نوعي أولا، ونخص بالذكر هنا، البرنامج الملكي “مليون محفظة” الموجه إلى تلاميذ السلك الابتدائي، وكذلك برنامج الدعم الاجتماعي المشروط والذي يطلق عليه اسم برنامج تيسير، إضافة إلى المطاعم المدرسية والداخليات، وكذلك النقل المدرسي خاصة في الوسط القروي، حيث تبعد الوحدات المدرسية عن مساكن المتعلمات والمتعلمين، وكذلك “دار الطالبة” التي ساهمت إلى حد بعيد في استمرارية الفتاة القروية في متابعة دراستها إلى مستويات متقدمة، ثم برنامج “المدارس الجماعاتية” الذي أتى باعتباره حلا لمشكل تناثر الوحدات المدرسية والفرعيات بين المناطق النائية والبعيدة، وثانيا، بشكل جغرافي كما هو الشأن بالنسبة لبرنامج “تيسير”، الذي انطلق بداية بالوسط القروي ليشمل الوسط الحضري أيضا في مرحلة لاحقة.

المالية العامة في تقرير لجنة النموذج التنموي

    من أجل جعل المالية العامة في خدمة التنمية الوطنية، تقترح اللجنة ما يلي:

1) الاستغلال الكامل للإمكانيات التي يمنحها القانون التنظيمي لقانون المالية، قصد إرساء تدبير مرتكز النتائج، لاسيما من خلال وضع ميزانية تعتمد منطق حسن الأداء عوض منطق الوسائل؛

2) تعزيز البرمجة متعددة السنوات للمالية العامة، من خلال اعتماد قوانين للبرمجة الميزانياتية تنسجم مع أهداف النموذج التنموي الجديد؛

3) وضع آلية دورية للمراجعة العامة للنفقات العمومية، بهدف الاستخدام الأمثل لهذه النفقات عبر تقليص النفقات غير ذات أولوية، الأمر الذي سيسمح بتوسيع الحيز المالي قصد تمويل أولويات النموذج التنموي الجديد (ص 87 و88 من التقرير).

ومن بين التوصيات التي تقدم بها تقرير لجنة النموذج التنموي، أنه يجب تخفيف عبء الضريبة على الأنشطة ذات الأثر الاجتماعي، وكذا تلك المتعلقة بالبحث والتطوير، إضافة إلى أنه لدعم تنافسية القطاعات الإنتاجية، يجب على النظام الضريبي أن يصبح أكثر عدالة من خلال توسيع أكبر للوعاء الضريبي عبر محاربة الغش والتهرب الضريبيين وترشيد النفقات الجبائية وإدماج القطاع غير المهيكل (صفحة 88).

ويرى التقرير، أن الاقتصاد الاجتماعي يساهم في خلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل سنويا على مستوى كل مناطق البلاد، مع تقديم خدمات جماعية والتحفيز على الابتكار، وتقدم اللجنة في هذا الصدد، بعض المقترحات نسردها كالآتي:

– اعتماد إطار تأسيسي للاقتصاد الاجتماعي الجديد؛

– تشجيع التدبير المفوض لبعض الخدمات العمومية من طرف الفاعلين في قطاع الاقتصاد الاجتماعي باعتماد منهجية تجريبية؛

– تنمية ريادة الأعمال المبتكرة في الميدان الاجتماعي.

إن العالم اليوم، ومعه المجتمعات الطامحة لبلوغ درجات عالية من النمو والتقدم، تسعى إلى إدماج مختلف الشركاء والفرقاء والفاعلين في عملية التنمية وفق مقاربة تشاركية يتم اعتمادها في مختلف المجالات، فظهر نوع جديد من التدبير الحديث يمتح من الديمقراطية التشاركية أهم مبادئه ومرتكزاته، وتشكل تقنية الميزانية الإسهامية أهم هذه المرتكزات، لما تحققه من انعكاس إيجابي على عملية تجويد التدبير.

كما أن الحس المواطناتي والهوياتي أخذ يسمو شيئا فشيئا داخل المجتمعات، وباستحضار التجارب المقارنة، فقد بات من اللازم أن يفتح باب المبادرات أمام المقاولات والمؤسسات الخاصة للإسهام بدورها في عمليات التنمية، وكذلك في الجانب الاجتماعي، خاصة القطاعات الأساسية الضرورية للمجتمع من تعليم وصحة وحماية اجتماعية.