بعد نضال 6 سنوات كنا خلالها نحتج ونطالب بإعفاء جماعة العاصمة من “ظلم” إغراقها في الضرائب والرسوم الحكومية، حتى أننا اقترحنا إلزام الحكومة والمؤسسات العمومية بالمثل لفائدة المجالس الجماعية، ونبهنا إلى أن الجماعة تخدم المصلحة العامة، والحكومة من أكبر المستفيدين من خدماتها، لذلك لا يعقل أن تخضع معاملاتها لاقتطاعات ضريبية وكأنها شركة تسعى للربح بينما إدارة محلية تقدم إنجازات وإصلاحات للمدينة.
وفي منتصف الشهر الماضي، راجت أخبار عن إلغاء الضرائب وتحرير كل الجماعات من أدائها ابتداء من السنة المالية المقبلة 2022، ولا يمكن أن تطبق إلا بالتنصيص عليها في الجريدة الرسمية.
ومن الفواتير التي تثقل ميزانية العاصمة برسوم الضرائب، فاتورات استهلاك الماء والكهرباء، والهاتف، والصفقات، والمحروقات، وقطع الغيار، وتشييد الطرقات والبنايات، وشراء السيارات والآلات وكل معاملة مفوترة.. حتى شراء الكؤوس الزجاجية التي تشرب فيها حتى الحكومة، ونخمن إجمالي مبلغ الضرائب في حوالي عشر مليارات دون ضرائب أجور وتعويضات الموظفين والمنتخبين وغلافها المالي المرصود حوالي أربعين مليارا، لا ندري هل ضرائبها المفروضة على المستفيدين ستحال على الصندوق الجماعي، أم على وزارة المالية؟ في انتظار النص التشريعي الذي سيوضح أكثر الجهة التي ستؤول إليها ملايير الضرائب الحكومية الملغاة، وينبغي ألا تنزلق إلى ميزانية التسيير، بل تصب في ميزانية التجهيز لتمويل مشاريع من اقتراح السلطات وليس من المنتخبين الذي يقصون بعضهم البعض من استفادة دوائرهم الانتخابية من أوراش جماعية بسبب تطاحنات حزبية.. فكم سيكون نصيب الرباطيين من مبالغ الإعفاء الضريبي الحكومي؟
إذا اعتمد مبدأ التجهيز والابتعاد عن التسيير وريعه، فينبغي برمجتها ومتابعتها من طرف السلطات ولو أن المشروع الملكي غطى كل العاصمة بإنجازات القرن، التي تحتاج إلى الصيانة المستدامة، والتي يمكن أن يتكلف بها المحصل من الإعفاء الضرائبي لفائدة الجماعة.
