أسابيع وتعود سلطات الرباطيين إليهم، إن على المستوى الحكومي من بوابة انتخابات مجلس النواب، أو من مجالس المقاطعات والجماعة والجهة، التي تفرز حكاما محليين، فتنتهي بذلك مرحلة نختلف في تقييمها كمواطنين من حيث انتظاراتنا منها، بينما “يلتئم” إجماع الحكومة على الفشل الذريع الذي منيت به تلك المؤسسات في تحقيق المنتظر منها.. وخير شاهد على هذا الفشل، الأحزاب نفسها التي حكمتنا وسيرت الحكومة ومقاطعاتنا وجماعاتنا وجهتنا، وانتظروا الحملة الانتخابية بعد أيام.. لتتفرجوا على الاتهامات والفضائح وكل أنواع الفساد ما خفي منه وما ظهر من أحزاب تسلخ بعضها البعض بالاتهامات بالتملص من مسؤوليات الأخطاء، والتباكي والنواح وتحميل الآخر المسؤولية لاستدرار العطف كما جرت به العادة.
غير أن انتخابات 2021 ستكون مصيرية، كما ستكون نهاية حقبة الإيديولوجيات والدخول في عهد الرقمنة العلمية التي لا تؤمن إلا بالكفاءة الفكرية، فلقد قضى الرباطيون 6 سنوات في الانتقاد وكنا معهم، انتقاد منتخبين وكأنهم من العصر الحجري بمناقشاتهم حول الشراكات وإبرام الصفقات والتوظيفات وتوزيع التوقيعات للتكلف بتدبير الأقسام، خصوصا منها المختصة في التعمير والاقتصاد والتجهيز، وبرعوا في النفقات ولم يهتموا بالمداخيل إلا من ضرائبنا بدلا من الاجتهاد في خلقها من استثمارات.. حتى متع الله عاصمة المملكة بالمشاريع الملكية، التي أنقذتها من السقوط في ما لا تحمد عقباه.. وتم تصحيح القانون الجماعي بإضافة بند خاص للعاصمة ويكلف عاملها بكل ما يتعلق بشرطتها الإدارية، مما سيتيح للمجالس المنتخبة القادمة، الانكباب والانشغال بشؤون الساكنة الاجتماعية والاقتصادية واقتراح ما يهمها ويشغل بالها.
فبعد 6 سنوات من “فراق” السلطات لمصدرها الأصلي، تعود إلى حضن أصحابها (المواطنين)، ولن تمكث سوى 12 ساعة عندهم ليقرروا يوم 8 شتنبر المقبل في وكلائهم و”حراس” مصالحهم ومدينتهم وخيراتها وأملاكها، ومنهم من سيتولى إما تزويد الحكومة بمتطلباتهم، وإما بتعزيز حماية العاصمة بقانون خاص بها.
وندرج رفقته ابتكارا ذكيا من منتخبي عاصمة إفريقية لتأمين التنقل داخل مركزها فقط حتى لا يعرقل أسطول الحافلات الكبيرة السير فيه ووقايته من التلوث مادامت العربات الأنيقة بحمولة 8 أشخاص تقودها دراجة نارية اقتصادية حتى في ثمن تذاكر ركوبها بحوالي نصف واجب استعمال الحافلة.. فهل يفاجئنا منتخبونا المنتظرون بمثل هذه الابتكارات ؟
