خنيفرة. الأسبوع
استنكرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ما أسمته “حالة الجمود التي تعرفها مدينة خنيفرة في ظل فشل المجالس المنتخبة في تدبير الشأن المحلي وتورطهم في هدر المال العام، مما أدى إلى اتساع دائرة الفقر والهشاشة، وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للساكنة”.
وكشفت ذات الهيئة عن “تراجع وضعية حقوق الإنسان على مستوى الإقليم، واستمرار السلطات المحلية والإقليمية في التعاطي مع الأشكال النضالية والاحتجاجية بالمقاربة الأمنية التي تعتمد القمع والمنع، ومصادرة الحق في التظاهر السلمي والحق في حرية التعبير والرأي، مستنكرة المتابعات الكيدية التي طالت ولا تزال مجموعة من النشطاء الحقوقيين”.
وأعلن الفرع الإقليمي للهيئة بخنيفرة، عن تمسكه بالحق في تنظيم الوقفات الاحتجاجية، والحصول على وصل القيام بذلك، معتبرا ذلك “تحديا وخرقا سافرا لمقتضيات القانون، خصوصا الفصل الخامس من القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات”، وقال بأن “سياسة المنع والتضييق لن توقف النضالات التي تخوضها الهيئة المغربية لحقوق الإنسان وفروعها من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان”، وطالب بـ”وضع حد للاستهتار بالقانون وضمان الحق في التنظيم والتجمع وحرية تأسيس الجمعيات وتجديد هياكلها، باعتبارها حقوق أصيلة لا يمكن التنكر لها أو الإجهاز عليها”، وفق تعبير الهيئة الحقوقية المذكورة.
وتعيش مدينة خنيفرة مشاكل اجتماعية متعددة نتج عنها انتشار البطالة وغياب آفاق للتنمية، مما دفع شباب المدينة إلى الهجرة إلى مدن أخرى، بحثا عن شغل ومستقبل أفضل، إلى جانب مشاكل اقتصادية في غياب مشاريع وبرامج للنهوض وتطوير المدينة، رغم تعاقب العديد من المجالس المنتخبة والمسؤولين.
ويظل السؤال المطروح من طرف ساكنة خنيفرة: متى تحظى عروس الأطلس باهتمام الحكومة مثل المدن الأخرى ؟