وجدة | حرب البلاغات تندلع بين حزبي العدالة والتنمية والاستقلال
الأسبوع. زوجال بلقاسم
حمل فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة وجدة، مسؤولية ما وصلت إليه الجماعة إلى الأغلبية المسيرة، بسبب غياب الانسجام وانعدام التوافق فيما بينها منذ تشكيل المجلس الجماعي في دورته الأولى سنة 2015، وإلى غاية دورته الأخيرة المنعقدة شهر يونيو 2021.
ووفق بيان صادر عن فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة وجدة، فإن حزب “المصباح” دأب طيلة الفترة الانتدابية 2015– 2021، على بذل جهود كبيرة ومسؤولة في الدفاع عن مصالح ساكنة الجماعة والترافع من أجلها، مضيفا أن الحزب “شارك بقوة في التداول على القضايا المعروضة على المجلس، سواء في اللجان الدائمة أو في الدورات العادية والاستثنائية من موقعه كمعارضة”.
وأشار البيان ذاته إلى التراجع المهول لمداخيل المرافق الجماعية، نتيجة الإهمال وعدم البحث عن حلول جادة لتنميتها، وخاصة مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه والمحطة الطرقية وسوق السمك، بالإضافة إلى انعدام الفوائض المالية السنوية الحقيقية، مما انعكس سلبا على المشاريع التنموية بالجماعة.
وواصل “البيجيدي” هجومه على رئيس مجلس جماعة وجدة، بتحميله مسؤولية تردي البنية التحتية للمدينة وسوء تسييره لمرفق النقل العمومي وعدم الدفاع عن مصالح الجماعة في مواجهة تردي خدمات الشركة المفوض لها تدبير القطاع، مما تسبب في معاناة يومية للساكنة، إلى جانب غياب رؤية تنموية نتيجة عدم إنجاز برنامج عمل الجماعة، حسب ذات البيان.
من جهته، رد عمر احجيرة رئيس مجلس جماعة وجدة، على بيان “البيجيدي”، معتبرا أصحابه بـ”المتناقضين” و”ذوو ازداوجية في المعايير، حيث انتقدوا غياب الانسجام مع مكونات الأغلبية المسيرة للمجلس، متناسين انعدام الانسجام في الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية وأمينه العام سعد الدين العثماني، بل وحتى داخل حزبهم وفريقهم في المجلس البلدي”.
وواصل حجيرة دفاعه عن مكونات المجلس الذي يترأسه، بالإشارة إلى أن بيان مستشاري “المصباح”، هو “حملة انتخابية سابقة لأوانها، ومزايدات سياسية رخيصة”، مضيفا أن الانتقادات التي جاء بها بيان فريق العدالة والتنمية، هي انتقادات تنطبق على جميع المجالس الترابية التي تعيش نفس الإكراهات والإشكاليات، بما فيها مجالس يسيرها نفس الحزب بأغلبية مطلقة.
وأوضح أن ذلك راجع بالأساس إلى غياب ميزانية للمجلس، وكذا إلى ما سماه “غياب الدعم الحكومي للمدينة والجهة، حيث أنه منذ قدوم حكومة البيجيدي، لم نتحصل على دعم مثلما كان الحال عليه في الحكومات السابقة لها، وهو ما أدى إلى تراجع في البنيات التحتية والمشاريع الكبرى المهيكلة بالمدينة”.