الأسبوع. زهير البوحاطي
رغم استنكار المئات من المواطنين لظاهرة تفويت الشواطئ من طرف الجماعات التابعة لعمالة المضيق الفنيدق مارتيل، لعصابات مختصة في ابتزاز المواطنين وفرض المظلات والكراسي بطريقة شبه إلزامية على المصطافين، وبتصرفات محرجة في وجه الأسر التي تقصد هذه الشواطئ من أجل الاستجمام، حيث يتم احتلال الشواطئ بكاملها بواسطة المظلات والكراسي دون ترك مساحات للمواطنين بالمجان.
في كل فصل صيف، يلتهم الاحتلال شواطئ عمالة المضيق ـ الفنيدق، من طرف أشخاص بواسطة المظلات والكراسي، ويمنعون المصطافين من الجلوس فوق رمال الشاطئ إلا بعد تأدية مبالغ مالية من 30 إلى 50 درهما.
وكان سكان هذه الشواطئ سابقا وإلى جانبهم العديد من الزوار الذين يقصدونها من أجل الاستمتاع بمياه البحر، يفاجئون بهؤلاء المنحرفين يمنعونهم من استعمال هذه الشواطئ إلا بمقابل مادي، حيث كانوا يعتبرون أن هؤلاء الأشخاص يقدمون على احتلال هذه الشواطئ من تلقاء أنفسهم، وأن السلطات المعنية تتغاضى عن هذا الموضوع، حتى صارت مساعي هؤلاء المسيطرين لا تتوقف، فتارة عبر تهديد المصطافين الذين يمتنعون عن كراء المظلات والكراسي، وأخرى بالاعتداء عليهم وسرقة أمتعتهم وغيرها من التصرفات غير المقبولة.
وبعد البحث والتقصي، حصلت “الأسبوع” على معلومات عبارة عن رخصة موسمية تثبت أن الجماعة الترابية للمضيق هي المسؤولة عن الفوضى والعشوائية التي تعرفها الشواطئ التابعة لها، كما يؤكد ذلك الإعلان الصادر عن الجماعات التابعة لهذه العمالة، والذي يطلب من الذين يريدون الاستفادة من الرخص الصيفية لسنة 2021 من أجل احتلال الشواطئ، بأن يقدموا طلباتهم للجماعة، مما اعتبرته الساكنة وإلى جانبها العديد من المواطنين الذين يقصدون هذه الشواطئ رفقة أسرهم، اعتداء على حقهم في الاستفادة من الأماكن العمومية دون مضايقات ودون الاستفزازات التي يقدم عليها من يحتلون هذه الشواطئ.
وتهدف الجماعة من خلال منح رخص وتفويت هذه الشواطئ، إلى منع ساكنة المنطقة والزوار، سواء من داخل المدن الشمالية أو من خارجها، من حقهم الولوج إليها.. فهل تتحرك العمالة وولاية الجهة، لوقف هذا العبث كما وصفه العديد من المواطنين بشواطئ الشمال التي تحولت إلى ملك خاص؟
