الأسبوع. زوجال بلقاسم
نظم المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، بمعية العشرات من المواطنات والمواطنين، مدعومين بالعديد من الإطارات النقابية والسياسية والجمعوية، وقفة احتجاجية بساحة “الحمام” وسط مدينة وجدة، نهاية الأسبوع الماضي.
ورفع المحتجون شعارات قوية تندد بالفساد المستشري في العديد من المؤسسات والجماعات الترابية، كما طالبوا بفتح تحقيق من طرف النيابة العامة في العديد من الملفات التي كانت سابقا موضوع شكاية، وخصوصا القضية المعروفة بـ”البزرة”، حيث قدمت مجموعة من الهيئات النقابية والسياسية والحقوقية شكاية إلى رئيس النيابة العامة، وذلك بعد اعتراف مستشار جماعي، في دورة عادية لمجلس الجماعة، بتلقي العديد من المستشارين لرشاوي أثناء تفويتهم لتجزئة “البستان”.
وفي كلمة ألقاها أمام المحتجين، طالب من خلالها، عبد العزيز داودي، عضو المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، بـ”وجوب تجريم الإثراء غير المشروع، وبتخليق الحياة العامة عبر العمل على نزاهة وشفافية الصفقات العمومية، إعمالا بالمبدأ الدستوري المبني على تكافؤ الفرص وعلى المنافسة المشروعة”، كما اختتم كلمته قائلا: “كفى من الفساد ونهب المال العام، لا لتزكية المفسدين في الانتخابات المقبلة”.
يشار إلى أن العديد من الملفات ما زالت معروضة على القضاء، منها ما تم إصدار الأحكام في حق المتهمين، إلا أن هؤلاء لجئوا إلى الطعن فيها، لتعطيل تنفيذ الأحكام أو لإعادة المحاكمة، على اعتبار أن محكمة النقض هي محكمة قانون وليس محكمة الموضوع، كما أن تقارير المجلس الجهوي للحسابات كانت صادمة، وكشفت عن هول الفساد المالي والإداري المستشري في العديد من المؤسسات والجماعات الترابية.
