الرباط | محاربة النصب الانتخابي بتدخل المجلس الدستوري

    إلى متى والشعب تتلاعب به الوعود الانتخابية؟ وللمزيد من إهانته والاستخفاف به، يتكرر في كل محطة تغيير الحالمين ومعارضيهم، وكأنها محطة لنزول وطلوع من يتناوب عليها بعد استراحة إما في الحكم أو في المعارضة، مادامت العودة مضمونة تمهدها حملة تنزف منها الوعود وتفيض بالكلام المعسول والحلول لكل الصعوبات.. حتى الأمطار أضحت بقدرة قادر هدفا بوفرتها أو شحها حسب البورصة الانتخابية.

وقد حان الوقت لوصف المزايدات التي لا تستند على أي سند مالي، بالنصب والاحتيال للحصول على ثقة الناخب، والخيانة الفادحة لاستغلال صوته في تحقيق مآرب شخصية أو حزبية، وتتجدد هذه المزايدات مع كل استحقاق إلا فيما بعد “كورونا”، التي كانت السبب في تطعيمنا بلقاح ضد الأوبئة الفتاكة عالج فينا في نفس الوقت، بصفة غير مباشرة غفوتنا عن الوعود الانتخابية التي يستعد الباحثون عن الحكم والسلطة والجاه والأموال والنفوذ، لإغراقنا بها بدون ضمانات ولا اعتراف بدستوريتها من طرف المجلس الدستوري.

فكل الأحزاب تقدم وعودا للشعب وأغلبها تنساها، لتعاود الكرة مرات ومرات حتى فقدت الانتخابات مصداقيتها، ومع ذلك، استمرت الهيئات الحزبية في هرولتها لخنق آخر الشرايين في ذلك الجسم الانتخابي النحيل.

واليوم ليس هو الأمس، والحملة هي التزام يجب قبل عرضه على العموم لإقناعنا به، إحالته على المجلس الدستوري لتسجيله كعقد من قبل الحزب، لتنفيذه من طرف أي موقع: داخل الحكومة أو خارجها.. ويطلب من ذلك المجلس التصريح بأن التزاماتها مطابقة لدستور المملكة وتشهده على تعاقدها مع ناخبيها لتطبيق ما التزمت به حسب جدول زمني مرافق للتعاقد.

لذلك، يجب أن تتحول الحملة الانتخابية إلى عقد واضح بين الأحزاب والناخبين، حتى يجعل هذا العقد حدا للنصب الانتخابي، الذي افتضح أمره، فوجب إنصاف المنصوب عليهم، بتقنين الوعود، وتحديد المسؤوليات، وفرض إحداث مواقع إلكترونية للأحزاب المشاركة في الاستحقاقات للتواصل مع الذين صوتوا عليها لإفادتهم بكل مستجد على برامجها، والصورة لمنارة ساحل العاصمة، وشيدت منذ قرن، وظلت شامخة وفية في أداء مهامها لإبعاد المركبات البحرية من المناطق الصخرية الخطيرة.. فيا ليت لو تعلمت منها أحزابنا شموخ النضال السياسي بدل تقزيمه في “العمل السياسي بمقابل”.. وما بين النضال والعمل بمقابل، تاهت الأحزاب.