حديث العاصمة | هل يغامر الخارج باختراق انتخاباتنا ؟

بقلم: بوشعيب الإدريسي

    لطالما برهنت المملكة على نجاعة دبلوماسيتها وذكاء تحركاتها، وفرملة المتربصين المبتزين لثرواتها، لذلك، فإننا نتوقع هدنة مؤقتة من المغتصبين المتخندقين وراء الحدود، ريثما يضعون بديلا للمناورات السالفة بأخرى مخصصة حصريا للدول التي يحسب لها ألف حساب، لقوة ومهارة أجهزتها الأمنية، ولضبط تحركات من يستغل بعض الجمعيات المسماة بتسميات براقة وأهداف حقوقية مشبوهة محددة في القمع والسجن والاختطاف والمظاهرات وحتى الاغتصاب والتجارة في الممنوعات، وكلما تورط أشخاص بشبهة “عملاء” يظنون أنهم محميين من الحماية الخارجية، فيستبيحون الدوس على كرامة وعرض أبنائنا وبناتنا وأغلبهم كادحين، وفي ذلك دوس على كرامة الوطن، وبتدخل جهازه القضائي للنظر في قضية مرفوعة عليه، وهنا يلجأ المحميون إلى “حماتهم” للتأثير بنفوذهم وتكييف وتحوير الملف من “الجنائي” إلى “السياسي”، ولنا شهود على انتداب محامين من الخارج، يعلم الله من أدى أتعابهم ونفقات تنقلاتهم على اهتمام بالغ لبعض الجرائد الأجنبية بالموضوع، وهي التي نشر كل سطر فيها يكلف ما يكلف.. وهنا يتساءل الرباطيون، هل هذا الاهتمام والتضحية بالمال لحماية حقوق الإنسان.. وأمام مستشفياتنا مرضى محرومون من العلاج، والشعب كله يبكي من شدة أوجاع فواتير استهلاك الماء والكهرباء وغلاء منتوجات بحره المتوسط ومحيطه الأطلسي، وحرمانه من حقوق الشغل… إلخ، فهذه هي الحقوق الدستورية التي يضمنها له القانون، ولا ننفض الغبار على مآسي التعليم بكل درجاته، والذي أضحى فقط للقادرين على الدفع.

ونصل إلى صلب الموضوع، فالمملكة تحلت بصبر أيوب في كل المصائب التي تصيب غير “المحميين” من مواطنيها، فتولت الدفاع عنهم لضمان حقوقهم أولا بمحاصرة “سموم” الخارج، وثانيا باسترجاع خيرات الوطن لمواطنيه..

وكما أسلفنا، سنمر من هدنة مؤقتة لتوحي بتغير استراتيجية الضغط على المتربصين، وقد يحاولون اختراق انتخاباتنا كما عايناها في عدة بلدان مهمة، باقتصادها وموقعها واستقلال قراراتها ومن بينها المملكة، إنما، من سيكون المخترقون المحتملون؟ ولصالح من ؟