كواليس جهوية

جر تجار للقضاء بعد فشل تجربة الأسواق النموذجية بالجديدة

الجديدة. الأسبوع

    بعد فشل تجربة الأسواق النموذجة وعدم قدرة المصالح البلدية وشرطتها الإدارية والسلطات المحلية، على فرض النظام والقضاء على الباعة المتجولين في محيط الأسواق، نجح مجلس بلدية الجديدة في جر المستفيدين من حوالي ثلاثة أسواق بلدية إلى ردهات المحاكم، لأداء واجبات الكراء عن سنوات ظلت خلالها محلاتهم التجارية مغلقة، ووجد بعضهم أنفسهم مضطرين لتغيير نشاطهم بنشاط يمكنهم من كسب قوتهم اليومي.

تتمة المقال بعد الإعلان

والغريب في الأمر، أن مصالح بلدية الجديدة متورطة في التقصير، ليس فقط في السهر على إنجاح تجربة الأسواق بتحرير محيطها من الباعة المتجولين، بل مقصرة أيضا في عدم تبليغ مستغلي المحلات التجارية وإنذارهم بعد فترة معقولة من التأخير في تسديد واجبات الكراء.

ومن بين المعنيين بالمتابعات القضائية الغيابية، أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وورثة تجار وافتهم المنية وبقيت دكاكينهم مغلقة، وعاطلون استفادوا من المحلات في إطار ما عرف وقتها بالتعويض عن البطالة والتشغيل الذاتي.

تتمة المقال بعد الإعلان

بعض المستفيدين من رخص الاستغلال بالأسواق البلدية، اكتشفوا أنهم موضوع أحكام صادرة في حقهم لتسديد متأخرات الكراء وأخرى بالزيادة في السومة الكرائية، وأحكام ثالثة كجزاءات عن التأخير في تنفيذ أحكام لم يتم تبليغهم بها، كما لم يتم تبليغهم بموعد المحاكمات للمثول أمام هيئة الحكم ولضمان المحاكمة العادلة، أقلها تقديمهم لطلب إجراء الخبرة على الأسواق وطبيعة وحجم نشاطها.

ويرى بعض المتتبعين للشأن المحلي، أنه في طريقة تحريك مجلس بلدية الجديدة للمتابعات القضائية دون التبليغ بمواعيدها ومضمونها، تحايل وتدليس مقصود لتغييب المعنيين وتغييب الحقيقة المرة لتدبير الشأن المحلي، لاستغلال القضاء واستصدار أحكام غيابة في حق المتضررين من سوء تدبير وتسيير الأسواق في المدينة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى