المجلس الأعلى للحسابات يدين رئيس جماعة أكادير ونوابه

أكادير. الأسبوع

    أدان قضاة المجلس الأعلى للحسابات بجهة سوس ماسة، كلا من رئيس الجماعة الحضرية لأكادير صالح المالوكي، ونواب له في المجلس، وطالبهم بإعادة الملايين من المال العام إلى الخزينة العامة.

وخضع المالوكي وأربعة من نوابه للتحقيق من قبل قضاة المجلس الأعلى لعدة ساعات من التحقيق، حيث طالب المجلس رئيس الجماعة بإعادة 200 ألف درهم، وأحد نوابه بـ 20 ألف درهم ونائب آخر بـ 3 آلاف درهم.

وكشفت تقارير تتعلق بتدبير قطاع التعمير والعمليات المالية والمحاسبة، عن وجود عدة خروقات واختلالات في تسيير وتدبير الجماعة، وتجاوزات ومخالفات قانونية شابت العمليات المالية والمحاسبة، من المبالغة في أموال تعويضات التنقل وعدم توضيح أسباب صرفها، والتقاعس في استخلاص أموال عامة، والإخلال بمبدأ المنافسة في الصفقات العمومية، والتقاعس في الدفاع عن حقوق الجماعة أمام المحاكم.

ورصدت المفتشية العامة للإدارة الترابية، حوالي 74 خرقا داخل المجلس الحضري، يتابع فيها رئيس الجماعة والبرلماني صالح المالوكي، ونائبه المكلف بالتعمير والممتلكات محمد بلفقيه، ونائب رئيس الشؤون المالية محمد بوكبير، ومنتخبين آخرين، حيث قرروا استئناف الحكم الصادر في حقهم.

وسبق لقاضي التحقيق للمجلس الأعلى للحسابات، أن استمع إلى المالوكي وخمسة أشخاص ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، وثلاثة موظفين آخرين، حيث رفض رئيس الجماعة المنتمي لـ”البيجيدي”، التهم الموجهة إليه رفقة نوابه، والمتعلقة بنتائج التقارير التي رصدت خروقات في قطاع التعمير خلال سنتي 2016 و2017، وتقرير العمليات المالية الذي رصد اختلالات وتجاوزات.