الأسبوع. زهير البوحاطي
مسلسل العيوب ببنايات المحاكم المحدثة مؤخرا بجهة الشمال، لازال متواصلا، حيث عاش الموظفون والمرتفقون لمقر المحكمة الابتدائية الجديدة بطنجة، يوم الأربعاء 2 يونيو 2021، حالة من الذعر والرعب، بعدما سمعوا نداء لإخلاء المحكمة ومغادرتها بشكل عاجل دون ذكر الأسباب، ليتضح فيما بعد أن تصدعات وتشققات كبيرة بالقسم التنفيذي بالمحكمة المذكورة، ظهرت فجأة في الجدران، مما عجل بهروب المتواجدين بالمحكمة خوفا من سقوطها فوق رؤوسهم.
وقد تدخلت الجهات المعنية من أجل إخلاء المحكمة من المتواجدين بها من موظفين ومحامين ومرتفقين، إلى حين تقييم المخاطر.
وللإشارة، فإن مقر المحكمة الابتدائية بطنجة، تم تدشينه مؤخرا من طرف وزير العدل، وذلك بعد سنوات من العمل في المقر القديم الكائن بالحي الإداري في وسط المدينة.
كما سبق للمحكمة الابتدائية لتطوان، الحديثة العهد، أن شهدت تسرب المياه بداخل مكاتبها مما أدى إلى إتلاف بعض الملفات، الشيء الذي دفع بالنيابة العامة المختصة بنفس المحكمة، إلى فتح تحقيق في موضوع تسرب المياه بالبناية الجديدة للمحكمة الابتدائية، وتسببت في بعض الأضرار، حيث خرجت وزارة العدل عن صمتها من خلال بلاغ توضيحي، تؤكد من خلاله أن “تشييد البناية الجديدة للمحكمة الابتدائية بتطوان تم وفق معايير السلامة المعمول بها في كل المشاريع الكبرى”، مضيفة أن “الأمر يتعلق بتسرب للماء من إحدى قنوات الماء الصالح للشرب في أحد مرافق البناية الجديدة”، مبرزة أنه “تأكد لمصالحها، بعد المعاينات التي تم القيام بها، وجود ثلاثة صنابير في حالة إتلاف يبدو أنها تمت بكيفية عمدية”، مشددة على أنه “لا يوجد أي خلل في قنوات المياه، سواء الخاصة بالصرف الصحي أو الماء الصالح للشرب”.
فهل مقر المحكمة الابتدائية الجديدة بطنجة، الذي خلق حالة من الهلع والرعب في صفوف المرتفقين والموظفين بسبب هذه التشققات، مطابق لمقتضيات دفتر التحملات والمعايير التقنية المعمول بها، ويندرج ضمن معايير السلامة المعمول بها في كل المشاريع الكبرى يا وزير العدل ؟
