كواليس الأخبار

الكيحل وعادل بنحمزة يدخلان الانتخابات من باب البحث الجامعي

هل لجأ أقطاب حزب الاستقلال إلى الكتابة ؟

الرباط. الأسبوع

    لم يصدر عن القياديين البارزين في حزب الاستقلال، النشيطين خلال الولاية السابقة(..)، أي موقف بخصوص مشاركتهما في الانتخابات، ولا عن مستقبلهما السياسي داخل حزب الاستقلال، ولكنهما فضلا خوض الانتخابات من باب البحث الجامعي، حيث أصدرا مؤلفا جديدا تحت عنوان “دليل المساطر القانونية للعمليات الانتخابية في ضوء آخر المستجدات التشريعية”، يضم بين دفتيه كل ما يتعلق بالعمليات الانتخابية في المغرب، سواء تعلق الأمر بالمساطر أو بالقوانين.

كل من عبد القادر الكيحل، الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بسلا، والدكتور عادل بن حمزة، الباحث في علم السياسة، والدكتور عادل الزكزوتي أستاذ جامعي بكلية الحقوق بمكناس، والذي التحق بهما في هذا المؤلف، قالوا: ((إن الانتخابات تعد محطة بارزة في كل نظام ديمقراطي، بل تعتبر اختبارا مهما للديمقراطية، لذلك حرصت الحكومات والبرلمانات والتنظيمات السياسية، على اختلاف توجهاتها، على وضع قواعد قانونية واضحة للتباري الانتخابي، بحيث تكون هذه القواعد مراجع مشتركة للمتنافسين، وفي ضوء احترامها والتقيد بتنفيذها، يتم تحديد مدى نزاهة وتنافسية الانتخابات، لكن التقيد بهذه القواعد القانونية يفترض معرفة دقيقة بها وبجوانبها الإجرائية والمسطرية، غير أن هذه المهمة ليست باليسيرة بالنسبة للجميع، خاصة في ظل واقع تعدد وتشتت النصوص القانونية التي تؤطر الانتخابات في المغرب، إضافة إلى التعديلات المتعددة التي تلحقها بصفة مستمرة ومع كل استحقاق انتخابي، مما يُعقد مهمة الإحاطة بها بكل ما يستلزمه ذلك من ضبط وتدقيق بشكل يجنب المترشحين والمترشحات وباقي المساهمين في العمليات الانتخابية، الوقوع في أخطاء أو تجاوزات تمس بنزاهة وشفافية الانتخابات)).

ويرى الباحثون، بالاطلاع على الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية (المجلس الدستوري سابقا) والمحاكم الإدارية في المادة الانتخابية، أن ((كثيرا من الأحكام التي تتعلق ببطلان العمليات الانتخابية، تستند بشكل واضح على خروقات قانونية قد لا تمس جوهر العملية الانتخابية، لكنها تخالف كثيرا من الشكليات والمساطر التي جاءت صريحة في مختلف النصوص القانونية التي تخص الانتخابات، وأن الحكم بإعادة الانتخابات في هذه الحالة، يعتبر هدرا للموارد العمومية والزمن السياسي، كان بالإمكان تجاوزه لو أن المترشحات والمترشحين توفرت لهم المعرفة القانونية الكافية)).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى