التحقيقات مستمرة مع عناصر الجيش الإسباني بتهمة الاعتداء على المهاجرين

الأسبوع. زهير البوحاطي

    بعد الفضيحة التي انتشرت على نطاق واسع، خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي فضحتها هواتف المواطنين الذين وثقوا لاعتداءات عناصر الجيش الإسباني على مهاجرين نحو سبتة المحتلة، في مشهد أقل ما يقال عنه أنه غير إنساني، كما يضرب اتفاقية حماية حقوق الإنسان التي صادقت عليها إسبانيا بعرض الحائط.

هذه الصور التي تم نشرها، أثارت استنكارات عارمة من طرف الرأي العام الدولي، الأمر الذي دفع ببعض المنظمات غير الحكومية،  وهي Fundación Raíces  وCoordinadora de Barrios، لتقديم شكايات معززة بصور بواسطة فريق من المحامين المتخصصين في مجال الهجرة، ضد جنود إسبان قاموا بالاعتداء على المهاجرين، خصوصا الأطفال القاصرين الذين قاموا بالعبور إلى سبتة سباحة صباح يوم الإثنين 17 ماي من السنة الجارية، هذا الأمر دفع بالمدعي العام لدى محكمة سبتة، بفتح تحقيق في الموضوع وتحديد هوية العديد من العسكريين الذين تدخلوا على شاطئ “تراخال” الحدودي للاستجواب.

وعلمت “الأسبوع” من مصادرها الخاصة، أن المدعي العام أحال الصور المرفقة مع الشكايات لمختبر “رويترز”، للتحقق من صحتها وعدم فبركتها للاستناد عليها في هذا التحقيق.

وقد أوضحت مصادر من مكتب نيابة الأحداث، أن الهدف الأول هو التحقق ما إذا كانت عمليات إعادة القاصرين هاته، قد تمت بالفعل على الحدود نفسها، وهو أمر يحظره القانون تماما، ثم أضافوا، بأنه سيكون من الضروري التحقق ما إذا كان الجنود أو ضباط الشرطة الذين تدخلوا بهذه الطريقة، قد قاموا بذلك بناء على أوامر أو تصرفوا من تلقاء أنفسهم في حالة الارتباك الأولية.

وتدرك نيابة الأحداث، أن ما حدث في سبتة ومليلية المحتلتين، كان “وضعا استثنائيا تماما”، بل إنه كان وضعا “فوضويا”، ويجب أيضا التحقق ما إذا كان الجنود أو ضباط الشرطة الذين تمكنوا من تنفيذ عمليات الإعادة هاته، قد فعلوا ذلك في سياق “تم فيه الخلط بين كبار السن والقصر”.

وحسب المعلومات التي نشرتها القناة الإذاعية “Cadena SER”، فإن المدعي العام، خوسيه لويس بويرتا، طلب من القيادة العامة للجيش بسبتة المحتلة، تقديم شروحات حول البروتوكولات التي يجب اتباعها، وهل تلقى الجيش الذي تدخل في هذا الإجراء، أوامر لهذا الغرض؟