جهات

حديث العاصمة | هل تتحرر الديمقراطية من الاحتكار؟

بقلم: بوشعيب الإدريسي

    انطلقت ملامح وبوادر بداية التغيير على المنظومة الانتخابية برمتها، بدء بترتيب وتنظيم وتسهيل هذه المنظومة التي تحدد مصير البلاد والعباد، والتي تشكل فرعا من فروع الديمقراطية، بينما الأصل هو ضمان كرامة الرباطيين، كرامة تطوعت لإحقاقها وحراستها والدفاع عن وجودها وتفعيلها، آلاف الجمعيات القانونية، مدنية وحزبية، وطنية وجهوية ومحلية، وضعت لها قوانين التأسيس وحددت أهدافها ونظمت علاقاتها مع أعضائها، واشترطت قيمة مالية سنوية للراغبين في الانخراط فيها… إلخ.

وبعد التصريح بها والتأكد من احترامها لقواعد الإحداث أو التجديد، تلتزم هذه الجمعيات بما نصت عليه لوائحها المصادق على قانونيتها من طرف الأمانة العامة للحكومة، وتتعهد بالالتزام التام بالديمقراطية الداخلية لكل هيأة، حتى أضحت هذه الديمقراطية “حصان طروادة” يمتطيه كل راغب في إشهار شخصه أو انتمائه لإفساح فسحة في مربع معين يراوده للقفز منه إلى الانتخابات: بوابة التشريع والحكومة، والمراقبة وتسيير المدن بكل ما فيها، والغرف ومهنها، فيصلون إليها عبر عربات “الديمقراطية”، وما إن يضعوا أقدامهم على أرض الممارسة، حتى يتخلوا عنها في مختلف المحطات، وينتشرون يبغون قضاء سنوات في الفسحة ذات القطوف الدانية، حتى إذا حان أجل العودة إلى العربات، يتذكرون “ماركة الديمقراطية” للهش بها على الذين انتظروا منهم ثمارا تنعشهم، فإذا بالوعود تتقاطر رغم أنها لم تتحقق منذ 30 سنة، بينما ظهرت عليهم وحدهم أثار النعمة والجاه والثروة، وقد لمحنا غير ما مرة إلى أن انتخابات ما بعد “كورونا” لن تكون أبدا مثل سابقاتها، وها هي البداية من تغيير يوم الاقتراع من يوم الجمعة إلى الأربعاء، ومن اقتراعات موزعة على أسابيع إلى اقتراع واحد في يوم واحد تكون ليلته بنجوم ملامح الحكومة ورئاسة الجهات والمجالس الجماعية والغرف المهنية ومجلس النواب.. إنها ثورة في التغيير المنتظر، ورسالة لنهاية “ممارسة بائدة” والشروع في تعميم الديمقراطية حتى لا تبقى محتكرة من طرف “مربع” في ملعب كبير، حتى تنصف المواطنين الذين يؤدون الضرائب بحقهم في كامل الخدمات غير منقوصة ومعززة بالكرامة، وما المنتخبون إلا خدام الشعب مقابل ضرائبه، غير أنه حاليا – مع الأسف – العكس هو السائد.. فهل تتحرر الديمقراطية من الاحتكار لتخدم المواطنين بدلا من المنتخبين ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى