الرباط يا حسرة

مستقبل الرباط بين أيدي الرباطيين

إما يسلمونه لـ"وكلاء" بشروط أو يتركونه للمجهول

    بعد أشهر قليلة من الآن، سيقرر حوالي 300 ألف ناخب رباطي مسجل في القائمة الرسمية لناخبي العاصمة، في اختيار ممثليهم في المؤسسات التشريعية، هذه اللائحة التي من المفروض أن تخضع قبل الانتخابات إلى مراجعة معمقة، أولا لحذف الذين غادروا الرباط بصفة رسمية، إما لكونهم من سكان الدواوير القصديرية والمنازل اللآيلة للسقوط وانتقلوا إلى الضواحي، وثانيا للتشطيب على الأموات، وعلى الذين هاجروا من المدينة، مما سيقلص عدد الناخبين إلى نصف العدد، أي 150 ألف ناخب، وثالثا، إضافة الراغبين في التسجيل عبر تقنية جديدة على غرار تقنية تسجيل الملقحين ضد فيروس “كوفيد 19″، باعتماد مثلا رقم 18-17 يتصل به المرشح لحمل صفة ناخب وإدخال رقم بطاقته الوطنية، ليتكلف الحاسوب بتسجيله في المقاطعة التي يسكن فيها، وموافاته برقم تسجيله وإشهاد في الموضوع، فعملية التلقيح نجحت لأن الحاسوب لا يفهم “التخلويض” وتعامل بشفافية وديمقراطية، وإذا كان الملقحون من البالغين، فإنهم أيضا من المقررين في مدينتهم ووطنهم عبر ممارسة العملية الانتخابية، وما عليهم سوى التقييد، ولكن بطريقة ذكية تضمن كرامتهم وإنسانيتهم وحقوقهم وليس بالطريقة التي “قتلها” وباء “كورونا”، عادة سيئة تجعل المواطن في مواقف حرجة تهان فيها الغاية من الانتخابات التي يقال بأنها سلطة لاختيار من سيحكمون، ويمكن أن لا يجد أي أحد من الموظفين، وإذا وجد، فإنه يشعر – وهو الناخب الذي سيقرر – وكأنه في صراط، وذلك بسوء الاستقبال وعذاب البحث عن موقف لركن السيارة أو “طوبيس” مباشر إلى مكان التقييد، فهل هكذا نرغّب المواطنين في التسجيل في اللوائح الانتخابية؟ ثم هل يتم اعتماد تطبيق تحت الرقم 18-17 ليعيد للانتخابات رسالتها؟ لأنه من بيننا نحن الناخبين من يرفضه سريا ويهلل له جهرا.. ونحن اقترحنا إجراء مثل هذا ونأمل أن يطبق عاجلا أو آجلا.

وفي انتظار ذلك، يبقى السؤال المطروح: لمن سيسلم الرباطيون رباطهم ومملكتهم؟ وقبل التسليم، ينبغي وضع شروط بين الناخب والمنتخب، الذي هو الوكيل والحاكم والمتصرف والمقرر، وأيضا المستفيد من الوكالة والضرائب والامتيازات والسلطة… إلخ، لذلك عليه اقتراح الرابط بينه وبين الناخب ورد الاعتبار إليه بوثيقة ثبوتية تمنع المنتخب من الخوض فيما لا يعنيه ولا يخدم مصالح الناخبين.

وهذا الشد والجذب والانتكاسات التي عشناها في محطات انتخابية عديدة، هي التي جعلتنا نطالب بتمتيع العاصمة بقانون خاص يكفل حمايتها من الارتجالية وسوء تدبير مرافقها وشؤون قاطنيها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى