البناء العشوائي فوق الوديان يعجل بزيارة لجنة مركزية لتطوان

الأسبوع. زهير البوحاطي

    بسبب الفيضانات الأخيرة التي عرفتها العديد من الأحياء الشعبية بتطوان، والتي كان سببها الرئيسي هو البناء فوق مجاري المياه وفوق مجاري الوديان، مما منع مياه الأمطار من أن تسلك من المسالك المخصصة لها، هذا الأمر الذي تسبب في خسائر فادحة تكبدتها غالبية ساكنة تطوان، حيث غمرت المياه بعض المنازل وأغلقت الشوارع والطرقات وجرفت معها بعض الأثاث والسيارات.

وبسبب غياب الجهات المعنية من أجل فتح تحقيق في الموضوع وترتيب الأثار القانونية عن ذلك، ومحاسبة كل من تبث تورطه في انتشار البناء العشوائي في أماكن ممنوعة البناء بجميع القوانين، من ضمنها مجاري المياه، وبالتالي، التسبب في أضرار مادية ومعنوية للعديد من المواطنين الذين باتوا في العراء في تلك الليلة، ولم تتحرك أي جهة، سواء السلطة أو المنتخبين والبرلمانيين، حيث عوضهم شباب الأحياء الذين وقفوا وقفة رجل واحد في إنقاذ الأرواح وفتح المسالك الطرقية، بعد كل هذا، علمت “الأسبوع” من مصادرها الخاصة، أن وزارة الداخلية أوفدت لجنة مركزية، الأسبوع الماضي، إلى الملحقة الإدارية سمسة بتطوان، من أجل مراجعة وتدقيق مجموعة من الملفات، خصوصا المتعلقة بالبناء، حيث تعرف هذه المنطقة انتشارا مخيفا للبناء فوق مجاري الوديان منها واد سمسة كما هو ظاهر في الصورة من الفيضانات الماضية.

وتضيف ذات المصادر، أن قائد هذه الملحقة حمل مسؤولية انتشار البناء العشوائي لأحد أعوان السلطة أمام اللجنة، من أجل التضحية به في هذا الملف الذي قد يعرف تطورات جد خطيرة إذا ما استمرت ظاهرة الترامي على الملك العمومي والبناء العشوائي.

وقد خلفت زيارة هذه اللجنة للملحقة المذكورة، ارتياحا في نفوس الساكنة التي رحبت بعملها، معلقة آمالها عليها من أجل وقف هذا العبث كما وصفوه، والحد من انتشار الظواهر المعمارية السلبية التي تشوه جمالية “الحمامة البيضاء”.