تطوان | أحزاب الأغلبية والمعارضة تتحالف ضد حزب “المصباح”

الأسبوع. زهير البوحاطي

    بعد مرور أربع سنوات على تحالف كل من حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة مع حزب العدالة والتنمية في رئاسة الجماعة الترابية لتطوان، كان من الواجب على هذه الأحزاب فرض وجودها داخل المجلس الجماعي ومناقشة القرارات الصادرة عن الرئيس ومعارضته في العديد من الملفات التي كان لها أثر سلبي على المدينة وساكنتها، لكنها ركنت إلى الوراء وكذلك صمت الأحزاب المعارضة، كالتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي، عما تعيشه المدينة من فوضى وعشوائية في جميع القطاعات والمرافق.

وسجلت ساكنة تطوان صمت الأحزاب، سواء المتحالفة أو المعارضة، وبكل أسف، غياب دور فعال للمعارضة، التي كان من المفروض عليها تسجيل مواقفها بكل صدق وأمانة لصالح المدينة وساكنتها، وتوحيد صوتها ومنع القرارات الفردية والارتجالية الصادرة عن رئاسة الجماعة، حسب البيان، الذي أصدرته الأحزاب، التي أطلقت على نفسها اسم “التنسيق الرباعي” للرأي العام الأسبوع الماضي، والتي اجتمعت يوم 7 ماي 2021 بهدف تقييم مجريات دورة أبريل الاستثنائية، وكذلك رسم معالم المستقبل.

واتهمت الأحزاب الأربعة رئيس الجماعة وفريقه الحزبي، بـ”الاستبداد والانفراد بالقرار، واستغلالهم للعمل الجماعي لخدمة أغراض حزبية ضيقة”.

وأضافت ذات الأحزاب، أن “حزب العدالة والتنمية يعيش عزلة سياسية قاتلة، نظرا لازدواجية خطابه السياسي أولا، وثانيا، لأفعاله البعيدة عن التدبير التشاركي، والإيمان بالآخر والتعدد، وهذا ما سبب لمدينة تطوان وساكنتها الوضع الكارثي الذي وصلت إليه بفعل السياسة العشوائية للرئيس، وعدم انشغاله بهموم الساكنة ومشاكلها وطموحاتها وتطلعاتها”.

التنسيق الرباعي الذي خرج بهذا البيان، بعد غيابه لأربع سنوات منذ الانتخابات الأخيرة، يعد ساكنة تطوان بأنه سيشكل تحالفا قويا من أجل إنقاذ المدينة، وعاهدهم كذلك ببديل لـ”التدبير الكارثي لحزب العدالة والتنمية”، وذلك لإرجاع الثقة والمصداقية للعمل الجماعي، وكل هذا، حسب البيان، من أجل مشاركة الساكنة في الاستحقاقات القادمة.

واعتبر العديد من المواطنين هذا البيان، أنه بمثابة حملة انتخابية سابقة لأوانها، حيث لم يعلنوا عن هذا قبل عام أو عامين حين كانت تطوان وساكنتها في أمس الحاجة إليهم.

وحسب العارفين بالقانون، فإنه عوضا عن إصدار مثل هذا البيان، كان من الأفضل لهؤلاء الأعضاء، سواء الأغلبية أو المعارضة، اللجوء للمادة 70 التي تنص على “ملتمس” من أجل مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، أي “الاستقالة الاختيارية”، وفي حالة رفض الرئيس الاستجابة لثلثي أعضاء المجلس، يمكن لهم في مرحلة ثانية وبموافقة ثلاثة أرباع (3/4) الأعضاء، تقديم طلب للعامل لإحالة الأمر على المحكمة الإدارية قصد عزل الرئيس في غضون شهر، وفي هذه الحالة يتم حل مكتب المجلس وينتخب مكتب جديد للمجلس حسب مقتضيات المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 113.14.