تهافت الأحزاب على ترشيح المتهمين بالفساد للانتخابات

الرباط. الأسبوع

    سكت امحند العنصر، الأمين لعام لحزب الحركة الشعبية طويلا قبل أن يعلن مؤخرا عزم حزبه على دعم “ترشيح المتابعين قضائيا”، كما أكد زعيم الحركة الشعبية، أن دعم المرشحين المتابعين أمام القضاء لا يوجد أي مانع له ما لم تتم إدانتهم، وفي غياب عقوبة نافذة، قبل أن يضيف مبررا لا قيمة له من الناحية العملية، وهو ضرورة التمييز بين من تورطوا في جنايات أثناء تدبير الشأن العام، ومن وقعوا في اختلالات وسوء تدبير.

وإذا ظهر السبب بطل العجب، فحزب الحركة الشعبية يسعى، حسب العنصر، إلى العودة بقوة للمشهد السياسي من خلال إحدى الرتب الثلاثة الأولى، ما يعني ضرورة تغطية كل الدوائر الانتخابية، وبالتالي، تقليص حظوظ الرقابة على المرشحين، فضلا عن كون التوسيع يفرض لا محالة عدم الاستغناء عن رموز الانتخابات السابقة، رغم تورطهم في عدة اتهامات، ورغم وجود مساطر جارية في حقهم (…).

وقد كان حزب الحركة الشعبية، في وقت من الأوقات، قويا بأعيانه، لكن العنصر أكد عندما حل ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني، مؤخرا، تنامي ظاهرة سرقة الأعيان، حيث تتسابق الأحزاب بمجرد أن تلوح الانتخابات في الأفق، للتفاوض مع من بإمكانهم الفوز بسهولة، يقول العنصر، الذي يوجد في حزبه مثل أحزاب أخرى، منتخبون متابعون قضائيا، وعلى رأسهم رئيس بلدية الفقيه بن صالح، محمد مبديع، الذي تم الاستماع إليه مؤخرا من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد أن أحيلت عليه من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عدة خروقات سجلتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات، إثر شكاية تقدم بها الفرع الجهوي للدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام(…).