تسبب غياب التنسيق بين السلطات المختصة والمقاولات ومكاتب الدراسة وشركة العمران، المشرفة على الأشغال، بخصوص مشروع تزفيت عدد من الشوارع بمدينة الناظور، (تسبب) في ظهور “الحفر بعد التزفيت” بدعوى إصلاح قنوات تصريف مياه الأمطار أو قنوات الصرف الصحي.
وترجع فصول هذه القضية، عندما شرعت إحدى المقاولات في القيام بحفر شارع سيدي محمد، وبالضبط قرب ثانوية عبد الكريم الخطابي، وهو الشارع الذي لم تمر على أشغال تزفيته إلا أسابيع قليلة، وذلك بدعوى إصلاح قنوات الصرف الصحي.
وأشار عدد من قاطني الحي المذكور، أنهم سبق وأن أخبروا في أكثر من مناسبة، المقاولة التي كانت تسهر على تزفيت ذات الشارع، بضرورة القيام بإصلاح قنوات الصرف الصحي قبل عملية التزفيت، إلا أن لا أحد اكترث لمطلبهم، مشيرين إلى أن المقاولة كانت تسابق الزمن للانتهاء من الأشغال.
وتساءل المواطنون في هذه الحالة، عن دور اللجان الاستباقية ومكاتب الدراسة الخاصة بإنجاز مشاريع البنية التحتية، وكذا لجان المراقبة، حيث أكدوا أن ما يقع بالشارع المذكور الذي لم تمر على تزفيته إلا أسابيع معدودة، هو هدر للمال العام والإهمال في تتبع واحترام دفاتر التحملات.
من جهتها، أوضحت جماعة الناظور، أنها لا تتحمل أي مسؤولية في الوضع، مشيرة إلى أن مشروع تزفيت شوارع المدينة لا يتوفر على دفتر التحملات الخاص به، وأنها راسلت عمالة الإقليم وشركة العمران للاطلاع عليه، في إشارة إلى كون الطرفين هما المعنيان بهذه الأشغال.