الدرك الملكي ينبش في ملفات الوزير الوردي

الرباط – الأسبوع

      أجلت محكمة الاستنئاف بالرباط البت في النزاع القائم بين 3 صيادلة، ووزير الصحة الحسين الوردي إلى غاية 28 أكتوبر 2014، وكان الرأي العام قد تابع باهتمام كبير تطورات هذه القضية التي يتابع فيها رئيس مجلس صيادلة الجنوب عبد الرزاق المنفلوطي وعبد الإله المنصوري صهر المستشار الملكي فؤاد الهمة، خاصة بعد أن أدلى المتهمون بعناصر جديدة في القضية، يؤكدون من خلالها أن وزير الصحة قال لهم ما قاله الوزير محمد الوفا لأحد النواب(..).

وبعيدا عن ردهات المحاكم تؤكد مصادر “الأسبوع” أن الدرك الملكي دخل على الخط من خلال استدعاء بعض هؤلاء الصيادلة، غير أن ذات المصادر لم تؤكد ما إذا كان للأمر علاقة بالقضية التي تجري أمام المحاكم أم بالاتهامات الموجهة لوزير الصحة، في ما يتعلق بقراراته هذه الأخيرة المرتبطة بلائحة الأدوية التي تم تخفيض أثمنتها.

مع ذلك ترجح نفس المصادر أن الوزير الوردي سيكون مطالبا خلال الأيام المقبلة بتبرير عدة قرارات في ما يتعلق بتخفيض ثمن الأدوية التي أعلن عنها، فهذا القرار الذي اتخذ بشكل أحادي سبب فقدان بعض الأدوية في بعض المناطق، حيث لم تعد تسمح الصيدليات ببيع الأدوية الموجودة في مخازنها لأن تحمل أثمنة قديمة، غير أن استبدالها بأدوية جديدة يفترض مدة طويلة، “فالمغرب يتوفر على 1200 صيدلية على الأقل، وكل صيدلية تطالب بتغيير حوالي 150 علبة دواء، طبقا لمقتضيات قرار وزارة الصحة، هذا يعني أن هناك الأطنان من الأدوية التي سيتم إرجاعها للمختبرات، وقد لا تخضع سوى لعملية تعليب جديدة، بشكل يطرح سؤالا عن فعالية هذه الأدوية بعد إعادتها للصيدليات في حلة جديدة، يقول مصدر “الأسبوع”.

وإذا كان الوردي قد اتخذ قرارا بتخفيض ثمن الأدوية، فإن اللائحة الصادرة باسم الوزارة أكدت أن ثمن بعض الأدوية كان مبالغا فيه بشكل كبير، “لماذا لم تتم محاكمة المسؤولين على مديرية الدواء والصيدلة، التابعة لوزارة الصحة والتي تختص عمليا بتحديد ثمن الأدوية؟”، هذا هو السؤال الذي يطرحه المتتبعون.

مديرية الدواء والصيدلة لمن لا يعرفها، هي عبارة عن بناية تبدو شبه مخفية خلف المستشفى الجامعي السويسي بالرباط، ويوجد على رأسها مدير شاب تم استقدامه من مستشفى الشيخ زايد بالرباط، “هي الإدارة التي ترخص بإنتاج دواء معين وهي نفسها الإدارة التي تراقب جودة الإنتاج.. “هي الحكم والخصم في نفس الوقت.. إن هذه الجزئية هي التي يمكن أن يفتح منها الباب للتلاعب”، تقول مصادر الأسبوع.

ورغم أن هذه المديرية تتحكم في سوق تدور فيه ملايير الدراهم، إلا أنها لم تخضع يوما للمحاسبة من لدن المجلس الأعلى للحسابات، بل إن أحد قضاة هذا المجلس قال لبعض المصادر، إن التحقيق في هذه المديرية صعب جدا، من حيث عدم وجود طرف محايد يمكن الاعتماد عليه لاختبار جودة الأدوية من جهة والظروف التي اتخذت فيها قرارات بترخيص دواء معين وفق ثمن معين(..).

وبالرجوع إلى المعطيات الميدانية يتضح أن عددا كبيرا من مسؤولي الشركات المصنعة للدواء سواء كانت محلية أم أجنبية هم نفسهم المسؤولون السابقون في مديرية الدواء والصيادلة، مما يطرح عدة أسئلة حول مدى استثمار أسرار مهنية في تحقيق الربح الشخصي(..) ومن تم لا غرابة أن تشاهد من يتقاضون 10 آلاف درهم في الشهر، وهم يركبون على سيارات الجاكوار(..).

وتختص مديرية الدواء والصيدلة حسب المرسوم المحدث لها، بتحديد أسعار الدواء قبل الترخيص بالشروع في تصنيعه، كما يرجع لها الاختصاص بمنح رخص التسويق والاستيراد أو الإنتاج المحلي، وهنا تجب الإشارة إلى أن الاستثمار في الدواء لم يتخذ طابع مقاولاتيا صرفا بالأحياء الصناعية إلا مؤخرا، حيث جرت العادة لسنين طويلة أن يتم إنتاج الدواء في ظروف غير صحية في الطوابق تحت أرضية للعمارات، وفي الأسطح من طرف بعض المختبرات التي تلعب اليوم في الملايير(..).

يذكر أن الديوان الملكي كان قد توصل برسالة من لدن الصيادلة الذين دخلوا في نزاع مع الوردي، توضح ملابسات الحادث الشهير، كما أن بعض الهيئات المهنية ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة تقريرا عن لائحة الأدوية المخفضة الثمن انطلاقا من تاريخ 9 يناير 2014، لكونها تضمنت بعض المتناقضات التي انعكست بشكل سلبي على مخزون بعض الأدوية، فضلا عن كون التخفيض لم يرتبط بقرار صارم للمحاسبة عن الفترة السابقة، ماذا عن الملايير التي جنتها شركات الدواء في وقت سابق بغير حق، هذا هو السؤال الذي يشكل مشكلة للوردي في مستقبل الأيام(..).