تعرف العلاقة بين مجلس جماعة سلوان وتجار سوق الخضر والفواكه والدواجن بسلوان، احتقانا متصاعدا، قد يصل إلى تنظيم وقفات احتجاجية، بسبب ما سموه “التماطل والكذب وعدم احترام دفتر التحملات الخاص بتنقيل التجار إلى السوق الجديد”.
وسبق للمجلس المسير للجماعة، على خلفية تزايد احتجاجات تجار سوق الجملة للخضر والفواكه والدواجن، أن وعد بتنقيلهم وتسليمهم المحلات قبل سنة، لكنه أخلف هذه الوعود التي قطعها للتجار.
ويرى تجار سوق الخضر والفواكه بالجماعة ذاتها، أن “المسؤولين بالجماعة لم يحترموا وعودهم لهم، والقاضية بتنقيلهم إلى السوق الجديد مباشرة بعد انتهاء الأشغال به، وذلك في إطار خلق سوق نموذجي، الذي كان من المفترض أن يفتح أبوابه في شهر مارس 2020”.
وتساءل العديد من متتبعي الشأن المحلي بسلوان، عن المعايير التي تم اعتمادها لاختيار المستفيدين، خصوصا بعد أن راجت أخبار عن إقصاء “أبناء الشعب”، حسب تعبيرهم، من التجار، ومنح بعض المحلات لمعارف أعضاء المجلس الجماعي.
وقال بعض التجار: إن السوق مهم بجماعة سلوان، ويعد موردا ماليا أساسيا لمالية الجماعة، لأنه يساهم في تشغيل يد عاملة مهمة، من فئات عمرية مختلفة، التي يرتبط مصدر عيش أسرها بنشاط هذا المرفق الحيوي، علما بأنها فئة اجتماعية ازدادت وضعيتها تأزما في ظل الظرفية العصيبة الراهنة التي فرضتها الحرب المتواصة ضد تفشي فيروس “كورونا”، وما تستوجبه من تدابير احترازية، ضمنها التقليل من ساعات العمل، لكن الجماعة تشجع على الفوضى و”الفراشة”، وفق تعبيرهم.