تعثر مشروع القانون الجنائي

الرباط. الأسبوع

    عبر مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان، عن استيائه من التعثر الذي يعرفه مشروع القانون الجنائي، مشيرا إلى الصعوبات التي رافقته منذ سنة 2017، وبعد الانتهاء من مناقشته في لجنة العدل والتشريع في سنة 2019.

ونشر الرميد مذكرة توضيحية في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، تحدث فيها عن الخلافات التي برزت بين الفرق النيابية والمتعلقة بتقديم التعديلات، مما حال دون برمجة البت في المشروع، مبرزا أن رئيس مجلس النواب راسل الحكومة لأجل التجاوب مع اقتراحات أعضاء اللجنة وتحديد تاريخ للتصويت على المشروع.

وأكد الرميد على ضرورة بذل المجهود اللازم في إطار ما يقتضيه ذلك من تعاون وثيق بين الحكومة والبرلمان، وتفاعل إيجابي مع تطلعات مختلف الفاعلين، لإتمام الدراسة والتصويت على هذا النص الهام قبل اختتام الدورة التشريعية الحالية.