تطوان | من يوقف الفوضى والعشوائية وارتفاع الأسعار بسوق الجملة للخضر والفواكه ؟

الأسبوع. زهير البوحاطي

    تحول سوق الجملة للخضر والفواكه بتطوان إلى بؤرة للفساد تنخرها العشوائية من كل جانب، وصار الوسطاء والسماسرة يحتكرون البضائع ويتحكمون في أسعار هذه المواد.

هذا ما حدث الأسبوع الماضي، حين خرج شاب يشتغل بائعا للخضر والفواكه بالتقسيط بسوق طابولة، بفيديو انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يفضح صاحبه الخروقات والتجاوزات التي يعرفها السوق المذكور، بسبب سيطرة “لوبي” مختص في شراء البضائع بالجملة وبثمن بخس، ثم تتم إعادة بيعها بالجملة وبثمن جد مرتفع، لتشهد بذلك أسواق تطوان فوضى بسبب غلاء أسعار الفواكه والخضر.

ولم يسلم صاحب الفيديو الذي فضح الفساد من بطش المتضررين من تصريحاته، حيث تم منعه من الدخول لسوق الجملة من أجل اقتناء البضائع لإعادة بيعها بسوق القرب بالقوة، كما تم الاعتداء عليه من طرف بعض بلطجية اللوبي المسيطر على سوق الجملة، الذي تحول إلى ملكية خاصة.

وحسب مصادر “الأسبوع”، فإن بعض مزودي السوق بالخضر والفواكه بالجملة، لا يدخلون لسوق الجملة لبيع بضاعتهم وإخضاعها للمراقبة، إن كانت هناك مراقبة، بل صاروا يستغلون هذه الوضعية لإفراغ سلعهم خارج السوق وتوزيعها على التجار دون سلك المساطر القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال.

وأصدر مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان / فرع تطوان، بلاغا في الموضوع، خصوصا في مجال الارتفاع الصاروخي لأثمنة المواد الغذائية على مستوى أسواق المدينة وأيضا سوق الجملة، حيث جاء فيه: “تأتي هذه الزيادات غير المبررة والمبالغ فيها بحلول شهر رمضان، أخذا بعين الاعتبار متطلبات هذا الشهر الذي تزامن مع التدهور الملحوظ للقدرة الشرائية للمواطنين جراء أزمة كوفيد 19 وما رافقها من حجر وإجراءات احترازية ساعدت على تفاقم الأزمة الاقتصادية التي كانت تعاني منها المدينة أصلا، وقد شملت هذه الزيادات أغلب أنواع الخضر والفواكه والأسماك في غياب تام لأي تدخل من السلطات المحلية ولا الجهات المعنية بمراقبة الأسعار من أجل حماية المستهلك من جشع الباطرونا وكشف أسباب هذا الارتفاع”.

ودعت نفس الجمعية في بلاغ لها، إلى خلق مصلحة للمداومة على صعيد إقليم تطوان، من أجل تلقي شكاوى المواطنين وضمان تطبيق القانون في حق المضاربين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للساكنة.