الصويرة | دفن مشروع “الحزام الأخضر” يحتم التحقيق في الفضيحة

حفيظ صادق. الصويرة

    تعتبر غابة مدينة الصويرة ثروة وطنية، لكنها أصبحت خارج دائرة الاهتمام من قبل المسؤولين، وأصبحت فضاء لكل الممارسات المشينة، من سرقة للأخشاب والحديد، ورعي الأبقار والجمال، وتعاطي المخدرات والسكر العلني، وأشياء أخرى، في غياب تام للأمن وللمسؤولين عن مراقبة وحماية “الحزام الأخضر” الذي أصبح مجرد وهم.

فمشروع “الحزام الأخضر” الذي وقعت بشأنه اتفاقية بين المجلس الجماعي والسلطات، وشركة “طوطال” الفرنسية سنة 2010، للحد من التوسع العمراني وخلق فضاء للتنزه والترفيه لفائدة الساكنة، أصبح في خبر كان، بسبب عدم التزام المجلس البلدي بإنجاز الأشغال والإصلاحات التي وقع عليها، مما أضاع “الحزام الأخضر” الذي أصبح في حالة يرثى لها، بعدما كلف ملايين منها 140 مليون سنتيم مساهمة شركة “طوطال”.

ففشل مشروع “الحزام الأخضر” بالصويرة يطرح الكثير من التساؤلات، حول غياب حراس الغابة والمديرية الجهوية للمياه والغابات، بعدما تم وضع هذا المشروع وسط الغابة في غياب تام لوسائل المراقبة، بعدما شابته اختلالات وخروقات متعددة تتمثل في اختفاء الأخشاب والأسلاك الشائكة، وبعض المعدات، ليبقى السؤال المطروح: أين المحاسبة؟

فما وقع لغابة الصويرة يدخل في إطار الجريمة السياسية التي لا يطالها التقادم، لأن من تقلد مهام تسيير الشأن المحلي للمجلس البلدي هو سياسي، والسياسي يجب أن يحاسب على كل إخلال أو تغاض عن إتلاف مشاريع تنموية ممولة من المالية العمومية ومن ميزانية الدولة.

لهذا، فالمسألة تقتضي مساءلة المسؤولين حتى لو انتهت مهامهم ومرت عليها عقود على الصفقة، وفق مبدأ المساءلة والمحاسبة الذي تعتمده الدول الديمقراطية، فمنتزه “الحزام الأخضر” أصبح في خبر كان، بعدما كلف ميزانية مهمة لكي تستفيد منه الساكنة، لكن يبدو أنه كان مجرد مشروع للتلاعب بالمال العام وإبرام صفقات للمصلحة الخاصة، في غياب الضمير والمسؤولية.