مراكش | تهمة تبديد أموال عمومية تطارد المسؤولين عن تنظيم الـ”كوب 22″

عزيز الفاطمي. مراكش

    من القضايا التي تشغل بال الرأي العام المراكشي ومن خلاله المهتمون بالشأن المحلي، وعلى الأخص الهيئات الحقوقية وحماة المال العام بالمدينة الحمراء، تلك المرتبطة بتدبير والتصرف في المال العام، والذاكرة المراكشية تحفظ مجموعة من تلك القضايا المثيرة للجدل وأخرى لم يسدل عنها ستار العدالة بعد، نذكر منها ما بات يعرف بقضية “كازينو فندق السعدي”، والتي كان من المقرر إجراء أول جلسة بتاريخ 26 مارس المنصرم قبل أن تؤجل إلى غاية 30 أبريل الجاري،  لمحاكمة العربي بلقايد عمدة مراكش الحالي، ونائبه الأول يونس بنسليمان، بتهمة المشاركة في تبديد أموال عامة والمرتبطة بالصفقات التفاوضية بمناسبة عقد المؤتمر الدولي للمناخ الـ”كوب 22” الذي احتضنته مدينة مراكش ما بين 07 و18 نونبر 2016، حيث ناهزت كلفة هذه الصفقات 22 مليار سنتيم، نذكر بإيجاز بشريط هذه القضية، التي كانت انطلاقتها بوضع شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، من طرف عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، مطالبا من خلالها بفتح تحقيق قضائي في شبهة تبديد أموال عامة من طرف عمدة مراكش ونائبه الأول، وتمت إحالة الشكاية من طرف الوكيل العام على الشرطة الولائية القضائية لمراكش، وفي مرحلة تالية، أحيلت نفس الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، لتصل بعد ذلك إلى مكتب يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، والذي قام بتحقيقات تفصيلية مع العمدة محمد العربي بلقايد ونائبه يونس بنسليمان، بتاريخ 22 فبراير المنصرم، بشأن الشبهات التي شابت الصفقات التفاوضية، حيث يتابع المسؤولان الجماعيان بتهم “استعمال صفة تنظمها السلطات دون التوفر على الشروط اللازمة” و”المشاركة في تبديد أموال عمومية”.. في انتظار بداية جلسات المحاكمة، التي لا شك أنها ستأخذ من الوقت ما يكفي، مع متابعة واسعة من طرف الهيئات الحقوقية لهذا الملف الذي يجري في مرحة حساسة، حيث لا تفصلنا عن موعد الاستحقاقات الانتخابية إلا شهور قليلة.