الرباط. الأسبوع
يضع وزير الصحة خالد أيت الطالب، والأطر العاملة معه، أيديهم على قلوبهم، بالتزامن مع شروع اللجنة البرلمانية المكلفة بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول صفقات “كورونا” في عملها، بعدما تعرضت لانتقادات كثيرة من قبل وسائل الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب توقيف نشاطها لأسباب تقنية، منها غياب المعلومات الكافية حول الصفقات التي أبرمت وزارة الصحة خلال السنة الماضية.
وقامت اللجنة البرلمانية، التي ستحدد مستقبل وزير الصحة، بزيارة لمقر وزارة الصحة يوم الثلاثاء الفارط، بعدما وجهت انتقادات واتهامات إلى وزارة الصحة أيضا، بسبب عدم استجابتها لمطالب اللجنة، وتأخير عملها وعرقلة عملية استكمال تقرير الصفقات العمومية قبل عرضه على مكتب مجلس النواب، مما جعل التساؤلات تكثر حول جدية مصالح وزارة الصحة في كشف الحقائق.
وحسب مصادر مطلعة، فقد شملت الزيارة التي قام بها بعض أعضاء اللجنة الاستطلاعية، عدة مصالح ومديريات، منها مديرية المالية والتخطيط، وذلك بهدف الحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بالصفقات المبرمة من قبل وزارة الصحة منذ بداية تفشي جائحة “كورونا”، بحيث تأتي هذه الزيارة بغرض تدارك التأخير الذي عرفته المهمة بعدما تجاوزت الآجال المحددة لتقديم تقرير المهمة الاستطلاعية.
وأضافت نفس المصادر، أن تحرك اللجنة الاستطلاعية مؤخرا، جاء بعدما طال انتظارها في الحصول على معطيات من وزارة الصحة، إلا أن حملة التلقيح كانت فرصة لمسؤولي الصحة لكي يتذرعون بها ويتماطلون في تزويد أعضاء اللجنة البرلمانية بمعلومات حول الصفقات العمومية، التي حصلت عليها بعض الشركات المحظوظة وجنت منها الملايير من صندوق “كوفيد”.
فمنذ تشكيل اللجنة الاستطلاعية البرلمانية، تطالب عدة فعاليات مدنية وسياسية وحقوقية، بالإسراع في كشف تفاصيل صفقات مستلزمات فيروس “كورونا”، من معقمات وكمامات وأجهزة تنفس وجهاز الكشف الذي يستعمل في تحديد الحالات الإيجابية والسلبية لفيروس “كوفيد 19″، إلى جانب الأدوية المستعملة في علاج المرضى مثل دواء “الكلوروكين” وغيره.
لتبقى المسؤولية على عاتق أعضاء اللجنة الاستطلاعية بالبرلمان، والتي قامت بتشكيلها رئاسة مجلس النواب، بهدف التدقيق في الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة خلال فترة الجائحة، بعد الضغط الذي مارسه أعضاء مجلس النواب، إلى جانب ضغط المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قصد معرفة قيمة ومصير الأموال التي صرفت خلال بداية الجائحة.
