هل يشرع الداكي في محاسبة ناهبي المال العام ؟

الرباط. الأسبوع

    طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بالتسريع في إنجاز الأبحاث الخاصة بجرائم الفساد المالي والتنزيل الفعلي لدورية رئاسة النيابة العامة 1/2020، التي تحث على “تفعيل المقتضيات القانونية التي تسمح بجمع الأدلة وكشف الجناة، لا سيما عبر تطبيق التدابير المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا”.

ودعت الجمعية إلى “إجراء تحريات وأبحاث جدية حول مختلف الصفقات العمومية التي أنجزت خلال حالة الطوارئ الصحية، وخاصة في قطاع الصحة، للوقوف على مدى التزامها بالضوابط القانونية، وتحديد حجم الاختلالات التي شابتها، وترتيب المسؤوليات التأديبية والزجرية”، مطالبة بالتعجيل في “تجهيز الملفات الرائجة أمام المحاكم ومعاقبة الجناة المدانين بعقوبات زجرية تناسب خطورة جرائم الفساد المالي”.

وحذرت جمعية حماية المال العام من “التزايد المهول في حجم الفساد المالي والتدبيري بالمغرب وما ينتج عنه من نهب للمال العام وإهدار للمقدرات الاقتصادية للمجتمع المغربي، في ظل غياب استراتيجية حقيقية تمتلك آليات واضحة وفعالة لاستئصال منظومة الفساد”.