جهات
عامل تطوان يصف رئيس جماعة برئيس تطوان
الأسبوع. زهير البوحاطي
بعد المراسلة الأولى التي تتعلق بمنح الرخص لإضافة عداد الماء والكهرباء لبنايات غير مرخصة (أي بنايات عشوائية)، ببعض الأحياء الشعبية كسمسة وسيدي البهروري وحومة الواد، والتي عرفت الفيضانات في الأسابيع الماضية، راسل عامل إقليم تطوان للمرة الثانية رئيس الجماعة الترابية لتطوان، حول تفويض هذا الأخير منزلا تابعا للملك الجماعي لزوجة رئيس الشرطة الإدارية التابع لنفس الجماعة.
واعتمدت العمالة في هذه المراسلة على مصادر صحفية، وشكاية تقدمت بها بعد فعاليات المجتمع المدني دون الرجوع للبحث الإداري، علما أن العمالة تتوفر على أكبر جهاز “استخباراتي” يتكون من “شيوخ” وأعوان السلطة والقياد، يترأسه رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة، لكن العامل فضل تشكيل لجنة من أجل فتح تحقيق في الموضوع واتخاذ قرار عاملي أو إحالة الملف على إثرها إلى القضاء، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، غير أن ذلك لم يحدث، مما يطرح عدة تساؤلات حول الجدوى من هذه المراسلة التي اعتمدت على أخبار كان من المفروض على جهاز السلطة التوصل بها قبل جمعيات المجتمع المدني، وهذا يدل على أن رجال السلطة بتطوان لا يقومون بدورهم كما يجب في مجال استباق المعلومات، والغريب في الأمر، هو تسريب هذه المراسلة التي انتشرت بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتوصل بها “رئيس تطوان” حسب تسميته في مراسلة العامل.
وإن كان رئيس الجماعة والبرلماني عن إقليم تطوان قد ارتكب خطئا في تفويت هذا المنزل لزوجة موظف بجماعته، والذي حرك العمالة من أجل مراسلته في الموضوع، فإن تطوان ظلت تغرق في الأزبال لأسبوع كامل لم يتحرك العامل لمراسلة رئيس الجماعة وكأن نظافة المدينة في ظل انتشار فيروس “كورونا” لا تعني العمالة.
أما المراسلة التي تحمل أخطاء فادحة، فإنها تدل على أن من يعهد لهم بكتابتها، مستواهم الدراسي هزيل ولا يسمح لهم بهذا النوع من المهام، مما يتعين معه على العامل إعادة اختيار من ينطق بلسانه.
