التطوانيون يعانون مع النقل العمومي والأزبال

تطوان. زهير البوحاطي

    في ظل الصمت الذي تنهجه كل من الجماعة الترابية بصفتها الجهة صاحبة الاختصاص، وعمالة إقليم تطوان بصفتها الجهة المراقبة والوصية، تعرف مدينة “الحمامة البيضاء” فوضى وعشوائية في تسيير قطاعي النقل العمومي والنظافة، فبعد الإضرابات التي خاضها عمال النظافة خلال الشهر الماضي، بسبب عدم صرف رواتبهم، تحولت شوارع المدينة إلى مطارح للنفايات، وفي كل مرة تجد الساكنة نفسها في مواجهة أكوام من الأزبال تغرق الأحياء والروائح الكريهة تعم المدينة حتى صارت الأزبال تمنع المواطنين من استعمال الأرصفة وتتراكم أمام أبواب المنازل.

فرغم الإضرابات التي أقدم ويقدم عليها عمال النظافة، آخرها الأسبوع الماضي، إلا أنه لا لجنة المراقبة والتتبع التابعة للجماعة ولا السلطة الوصية، لم تبادر بفتح حوار مع العمال، أو تحقيق ومراجعة دفتر التحملات مع الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بدائرة الأزهر بتطوان، وكأن الأمر لا يعني الجماعة ولا العمالة، بل يعني الساكنة المتضرر الأول من تراكم الأزبال رغم تأديتها ضريبة النظافة المفروضة عليهم في فواتير الماء والكهرباء، إلا أن هذا الملف يعرف منعرجا جد خطير، بسبب فشل كل المكونات من الجماعة والسلطة في حله دون باقي المدن الشمالية التي لا تعرف الكارثة البيئية كما تشهدها مدينة تطوان هذه الأيام.

لينضاف إلى ذلك، ملف النقل العمومي، الذي تحول هذه الأيام إلى قنبلة وبائية، بسبب الاكتظاظ الذي تعرفه الحافلات التي تمتلئ عن آخرها بالركاب دون اتخاذ التدابير الوقائية من فيروس “كورونا”، والتي تتغنى بها الحكومة وتمدد فترة العمل بها كل أسبوعين، لأن هذه الحافلات التي تجوب المدينة وضواحيها، لا تحترم مسافة التباعد الجسدي، كما أن نصف ركابها لا يرتدون الكمامات، مما يدل على أن سلطات تطوان لا تأخذ الأمور على محمل الجد.