تحقيقات أسبوعية

متابعات | تفاصيل أزمة خط التماس بين المغرب والجزائر عند “العرجة”

فلاحون يفقدون مدخراتهم في تقسيم جائر

منذ ثلاثة عقود، استغل فلاحو فكيك الأراضي الفلاحية الواقعة في الحدود الشرقية، والتي تعد ضيعات خصبة متنوعة تضم آلاف أشجار النخيل ومزروعات أخرى على مساحة 800 هكتار، بمنطقة “العرجة أولاد سليمان” التي تبعد بـ 7 كيلومترات عن مدينة فكيك، إلا أنه في الأيام الأخيرة، قرر النظام الجزائري افتعال أزمة، بعدما أرسل بعض الجنود وأحد الجنرالات إلى المنطقة لمطالبة الفلاحين المدنيين بالخروج منها دون مراعاة حسن الجوار ومجهودات هؤلاء الشيوخ والمتقاعدين طيلة 30 سنة فوق تلك الأرض المغربية تاريخيا.
فالناس لم تتقبل نصب الجيش الجزائري لخيام عسكرية فوق أراضيهم بمنطقة “العرجة”، وتهديد الجنرال العسكري باعتقال كل فلاح رفض الخروج من الأرض بعد تاريخ 18 مارس الجاري، مما دفع بالمتضررين للاحتجاج وتنظيم عدة وقفات أمام مقر الباشوية بالمدينة، مطالبين بتدخل الملك محمد السادس لتعويضهم في ممتلكاتهم التي سيفقدونها في الضيعات الفلاحية، بعدما أفنوا شبابهم وحياتهم في زراعة النخيل في “العرجة”، ويتوفرون على عقود عدلية قديمة تؤكد ملكيتهم لتلك الأراضي منذ سنة 1937 قبل ترسيم الحدود.

إعداد: خالد الغازي

العرجة” أرض مغربية منذ القدم

    توجد “العرجة” على بعد 7 كيلومترات من مدينة فكيك، فهي تابعة للتراب الجزائري وفق “اتفاقية إفران” لترسيم الحدود التي وقعتها المملكة المغربية مع الجزائر يوم 15 يونيو 1972، والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية عدد 4156 سنة 1992، وبالرغم من أنها توجد داخل الحدود الجزائرية، إلا أنها أرض فلاحية لمواطنين مغاربة منذ قرون وقبل الاحتلال الفرنسي للجزائر، بحيث توارثت الأجيال هذه الأرض من الأجداد إلى الأبناء، حتى وصلت للمواطنين الحاليين الذين يشتغلون فيها منذ سنة 1983، ويتوفرون على وثائق عدلية من حقبة الاستعمار تؤكد ملكيتهم لتلك الأرض، وبأنهم كانوا يؤدون الضرائب في إدارة الجبايات بمدينة جرادة.

تقول مختلف الروايات، أن أرض “العرجة” تاريخيا لها ارتباط وطيد بالمملكة المغربية قبل احتلال الجزائر من قبل فرنسا، حيث أن أحد إخوة السلاطين العلويين سبق أن زار “العرجة” عند عودته من رحلة الحج، واستقر فوق ترابها وأمر بجمع الضرائب من الفلاحين وتمكينهم من عرض منتجاتهم بسوق فكيك، مما يؤكد الارتباط التاريخي للمنطقة مع الدولة المغربية.

وقفة للمتضررين أمام مقر الباشوية

مشكلة “العرجة” بعد ترسيم الحدود

    وقع المغرب “اتفاقية إفران” (15 يناير 1969) عقب حرب “الرمال” بسبب مشاكل الحدود، بحيث نصت هذه الاتفاقية على حسن الجوار والمساواة بين مواطني الجزائر والمغرب في الحقوق والواجبات، ومنحت لمواطني البلدين عدة امتيازات وتسهيلات، ثم جاءت اتفاقية ترسيم الحدود بين المملكة والجمهورية، سنة 1972.

فحسب عدة مصادر، فالاتفاقية لم تفصل في وضعية العديد من الأراضي في المنطقة الشرقية التي توجد في وضعية غامضة، بسبب عدم الحسم فيها من قبل الدولة المغربية مع الجزائر، الشيء الذي خلف العديد من الضحايا والمتضررين الذين فقدوا أراضيهم في عدة مناطق مثل “زوزفانة” و”تاغلا”.

في هذا الإطار، أكد فرع حزب الاتحاد الاشتراكي بفكيك، أن الدولة المغربية لم تكن واضحه مع ساكنة أهل فكيك بخصوص ترسيم الحدود، حيث بقيت خاضعة للتقلبات السياسية بين البلدين، مضيفا أن الدولة لم تخبر سكان وفلاحي فكيك وتركتهم يستثمرون لسنين في أراضي قد تنتزع منهم في أي لحظة كما هو الحال الآن.

وأكد نفس المصدر، أن الأراضي المعنية والتي استثمر فيها عدد من الفلاحين من “قصر أولاد سليمان” لسنين مضت في ملكية أصحابها بعقود ووثائق ثابتة ورسمية، مشيرا إلى أن هذه الحادثة أيقظت في أهل فكيك جروح الماضي بضياع منطقة “زوزفانة” بناء على مخلفات الاستعمار وتنصل الدولة الجزائرية من عهودها مع المملكة المغربية.

الجيش المغربي في فكيك لتفقد الأوضاع

 

أراضي “العرجة” ملك للفلاحين

    نظم الفلاحون المتضررون من “قصر أولاد سليمان”، العديد من المسيرات والوقفات الاحتجاجية أمام مقر السلطات، مساندين من طرف فعاليات جمعوية، بعدما حددت العناصر العسكرية الجزائرية مهلة لهم للخروج من منطقة “العرجة”، وحمل مستلزماتهم ومعداتهم، حيث شرع العديد منهم في تفكيك المعدات والتجهيزات المستعملة في الفلاحة، لكن الحزن خيم عليهم وعلى عائلاتهم بسبب ضياع آلاف الهكتارات من أشجار النخيل، ومنتجات زراعية أخرى عملوا منذ عشرات السنين على زرعها وإنتاجها في أرض أجدادهم.

وأكد المتضررون، أن هذه الأراضي الواقعة بالمنطقة المحاذية للحدود، هي ملك لهم أبا عن جد، واعتادوا على غرسها وممارسة الأنشطة الفلاحية فيها واستثمار مدخراتهم وأموالهم فيها، بينما آخرون كانوا يقتسمون الغلات والمنتوج السنوي فيما بينهم في منطقة “العرجة”.

يقول عبد المالك، وهو أحد الفلاحين المتضررين، أنه منذ الستينيات عندما كان طفلا وهو يدخل رفقة والده منطقة “العرجة”، وهي أرض الأجداد منذ قرون، حيث تحتوي على 50 إلى 60 ألف نخلة بورية، مشيرا إلى أن جميع الفلاحين من “قصر أولاد سليمان” يستثمرون فيها منذ 30 سنة.

وأكد على أن وضعيته الاجتماعية صعبة للغاية بسبب ما حصل، لأنه سيفقد 1500 نخلة اشتغل عليها منذ عشرات السنين وضحى بماله ووقته في سبيل نموها، قائلا: “ضحيت عليها وفي الأخير يطلب مني الرحيل والمغادرة، كيف ستكون نفسيتي وعائلتي.. كلشي يتألم، حتى بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي يتركونهم يدخلون للضيعات الفلاحية في الصباح ويغادرون في العشية، نحن بين ضغوطات السلطات المغربية والجزائريين، حكرونا الجزائريين، ثلاثين سنة وأنا عايش فيها ودابا يمنعوني من أرضي”.

وناشد عبد المالك الملك والحكومة للتدخل لإنصافهم وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم، بعد فقدانهم للمئات من أشجار النخيل، والتي كانت تعطي منتوجا وفيرا، مؤكدا استعدادهم للتضحية بمجهود سنوات، لكن “ألا يكون هناك تعويض مادي، لأن الفلاحين كلهم كبار في السن، ما بين 60 و90 سنة، وليست لهم الاستطاعة البدنية للعمل من الأول”، يقول عبد المالك، قبل أن يشير إلى أن المشكل سبق له أن وقع سنة 1983 خلال موسم جني التمور، حيث “جاء عسكر الجزائر واعتقلوا 17 فلاحا، وبعد مرور ثلاثة أيام، أطلق سراحهم ولم تتم محاكمتهم، ومنذ تلك الفترة أصبحنا ندخل للأرض ولم تخبرنا السلطات بأي شيء عن هذه الأرض، وتركونا نعمل فيها مدة ثلاثين سنة، لا أحد تحدث معنا منذ سنوات”.

مقطع من كتاب الجنرال ويغال مكسيم يؤكد مغربية منطقة «العرجة»

ضياع “زوزفانة” ومناطق أخرى

    ليست “العرجة” هي المنطقة الوحيدة التي تعرضت لاقتحام الجيش الجزائري واضطر سكانها لمغادرتها، فالعديد من المناطق في الجهة الشرقية تعرض سكانها الأصليون لظلم كبير من قبل النظام العسكري الجزائري الذي فرض عليهم المغادرة في أجل قصير، وقام بضم تلك الأراضي الفلاحية الخصبة، مثل “زوزفانة” و”تاغلا” و”تاغيت”، حيث تحولت هذه المناطق إلى أراضي جافة وقاحلة لا معالم للحياة فيها.

في هذا السياق، اعتبر فاعل جمعوي من مدينة فكيك، أن الجزائر قامت بهذا الاستفزاز لتسويق انتصار وهمي أمام شعبها قصد تصدير أزمة الحراك والمشاكل الاجتماعية إلى المغرب، وتسعى لخلق صراع بين سكان المنطقة الشرقية والسلطات، مشيرا إلى أن العديد من المناطق الشرقية للمملكة تعيش نفس الوضع، نتيجة سياسة الاستعمار الذي خلق مشكل الأراضي وجعل المواطنين هم الضحايا، مثل ما حصل لسكان منطقة “تاغلا” و”زوزفانة” التي كانت منطقة فلاحية خصبة، لكن دخل إليها الجيش الجزائري وطلب من سكانها الخروج ومغادرة أراضيهم، لتتحول إلى منطقة قاحلة تنعدم فيها الحياة.

وأوضح أن منطقة “العرجة” تابعة لمدينة فكيك، وهي عبارة عن ضيعات فلاحية تقع في الحدود بين المغرب والجزائر ويقسمها وادي إلى نصفين، حيث أن الناس يستغلون هذه الأرض بسند ملكية قديمة مؤرخة في سنة 1937، إلا أنهم فوجئوا يوم 19 فبراير المنصرم بقدوم مجموعة من الجنود الجزائريين قالوا لهم إن هذه المنطقة جزائرية، ثم جاءهم جنرال مرفوق بـ 37 جنديا ومهندسين طبوغرافيين، وأخبرهم بأن هذه المنطقة جزائرية وعليهم الخروج منها قبل يوم 18 مارس.

وأضاف أن الفلاحين بعد هذه الواقعة، اجتمعوا مع عامل المدينة وطلب منهم تقديم مقترحات لدراستها، لكن حصلت احتجاجات بسبب عدم توضيح الرؤى والحلول بسبب المصير المجهول للمتضررين، لاسيما بعدما علموا بوجود اتفاقية بين المغرب والجزائر وقعت سنة 1972 لترسيخ الحدود بين البلدين، والتي تعتبر الضفة الشمالية لـ”العرجة” من الوادي منطقة جزائرية، وقد نشرت في الجريدتين الرسميتين المغربية والجزائرية، إلا أن الفلاحين لا يعلمون بهذه الاتفاقية التي تعتبر حوالي 800 هكتار من الواحات كلها جزائرية.

وثيقة ملكية لأرض فلاح مغربي ب”العرجة” يرجع تاريخها لسنة 1939

 

الفلاحون يطالبون بالإنصاف

    تكبد العديد من الفلاحين من “أولاد سليمان” خسائر كبيرة بعد ضياع واحات النخيل، التي تطلبت منهم استثمارات مالية كبيرة خلال عشرات السنين، مما دفعهم للاستغاثة ومطالبة السلطات بتعويض الضرر، لاسيما وأن فلاحين آخرين وقع لهم نفس المشكل على الحدود ولم يحصلوا على أي تعويض وضاعت أرزاقهم وأراضيهم الفلاحية.

وتحاول فعاليات المجتمع المدني بفكيك، الخروج بمطلب واحد خلال الاجتماعات مع المتضررين، لكون منطقة “العرجة” تضم 50 ألف نخلة تنتج أجود التمور في المغرب، الشيء الذي جعل الفلاح لا يتقبل الوضع، لأنه يعتبر تلك الأرض في ملكيته منذ عهد أجداده.

وحسب نفس الفاعل الجمعوي، فإن المطالب تتضمن التعويض المادي، خاصة وأن هناك فلاحين يملكون أكثر من 1500 نخلة ومنهم من استثمر أكثر 80 مليون سنتيم في ضيعته، أو التعويض بالأرض لكون بعض الفلاحين يريدون أراضي فلاحية، بينما آخرون متمسكون بمنطقة “العرجة”، لأن ارتباطهم بها كبير منذ عقود طويلة، داعيا إلى تحريك القنوات الدبلوماسية مع الجزائر طبق القوانين الدولية، لحل قضية فلاحي “العرجة”، والمشاكل التي حصلت سابقا في أراضي مغربية مثل “زوزفانة” و”تاغلا”، خاصة إذا علمنا أن المادة 5 من “اتفاقية إفران” الموقعة سنة 1969، تعطي للفلاحين ومواطني البلدين الحق في استغلال أراضيهم، سواء المغاربة أو الجزائريين.

وأشار نفس المتحدث إلى أن الحكومة المغربية سبق لها أن حددت منطقة عازلة في تصميم التهيئة سنة 2017، ووضعت مناطق عازلة أخرى خلال عملية تسييج الحدود، إلا أن سكان فكيك يرفضون ذلك، لأن العملية ستسبب لهم ضررا كبيرا بحيث سيفقدون مساحات مهمة من أراضي فلاحية في ملكيتهم، الشيء الذي دفعهم للاحتجاج ورفض مصادرة أراضيهم ضمن “المنطقة العازلة”، مما جعل الدولة تتراجع عن وضع السياج قرب فكيك رغم وضعه في عدة مناطق بالشرق.

‫2 تعليقات

  1. في الحقيقة هذه مناسبة مواتية – وإن كانت مؤلمة بكل المقاييس – للجلوس مع الجارة الجزائر وفرنسا للحديث وإنهاء موضوع الحدود بشكل مسؤول يأخذ بعين الإعتبار الحقوق الشرعية والقانونية والإنسانية لساكنة تلك المناطق التي تم “التنازل” عنها لحكمة دعت إليها ظروف أكبر في وقتها وللحاجة إلى إنقاذ ما كان يعد أهم، الدولة والأخوة والدم بحيث أن الأرض والمال مفترض فيه بين الإخوة أن يكون النزاع حوله قابلا للحل بين العائلة ولا يدخل فيه الغريب، لكن والحال كما هو الآن، لا يبشر بخير قريب من القريب، يبقى أن تتحمل فرنسا مسؤوليتها على الأقل بحفظ حقوق من ترامت على اراضيهم وحازتها لصالحها آن ذاك، غير أنها سلمتها لغير أهلها دون الإشارة إلى الحقوق التاريخية لأهلها التاريخيين،
    أي نعم المغرب “حليف” استراتيجي مهم لفرنسا، وفرنسا مهمة بالنسبة للمغرب وربما مصيرهما مشترك أى حد كبير، … ، لكن إضعاف المغرب كل مرة بجعله يتنازل على حقوقه في الدفاع عن حوزته، لن يفيد “الحليفة” فرنسا إذ لن يبقى من المغرب شيء لا قدر الله،

    إن حكمة الملوك العلويين ليست ضعفا والتاريخ شاهد، فهي مسألة وقت، والوقت حليف الدول القوية بمرتكزاتها، ومكوناتها، والدولة مستمرة إنشاء الله،

    دولتنا ذات رصيد ثمين، مادي ولا مادي، فهي خليفة إمبراطورية ساهمت في وقت ما فيما وصلت إليه حضارة اليوم، وإن كان حال هذه الحضارة الآن لا يسر، فمن أسباب اندحاره إضعاف دولة المغرب التاريخية التي شكلت حصنا لكل دول محيطها، بل حتى البعيدة عنها كالولايات المتحدة، ومن يسمون الجزائريين الآن من خلال الأمير عبد القادر، وتخوم واكادوكو جنوبا حتى نيجيريا، حامية لمن استنجد بها ومحافظة على أسرار العلوم والتقدم وراء حصونها، تكالبت عليه دول المعمور ولازال يتكالب عليه الأعداء، أما من لا تاريخ له فليس عنده ما يخسره، فكل ما ينهبه ربح بالنسبة له، ولا يضيره حتى أن يخسره في مقامرة أو رهان، أو حتى على طاولة البوكير، فليعلموا أننا هنا قاعدون…
    “تلك أيام نداولها بينكم”

  2. الحقيقة ان ما يسمى بالحراك ضد ما يسميه “المواطنون” – الجزائريون العصابة، شأنه عظيم وجسيم
    هذه الاحداث كفيلة أن “تحرر” الشعب “المحتجز” أو “المرهون” منذ ما سمي بالاستقلال، حيث انسحبت فرنسا بفعل الاحداث العنيفة ضدها في ارض العثمانيين آن ذاك قبل ان تصبح اسمها الجزائر، وفي عقر دارها في فرنسا عبر منظمة AOS – كل شيء موثق لا يقبل مزايدات …-،
    للتذكير فحتى من كانوا يسمون بحركة التحرير عثت فسادا لدفع الجزائريين الى الانضمام اليهم لاخراج فرنسا، فالأغلبية كانوا يحسبون انفسهم فرنسيين -125 سنة تحت فرنسا –
    ما يحدث في الجزائر أمر طبيعي، كما كان حال ليبيا القريبة، من شعب لم يذق خيرات بلده ولم يتنعم بها، شعب له مقومات ثقافية ودينية والاقتصادية، الخ ما يسمح له ان ينافس في الصفوف الامامية بحق لا بارضاء موالين مقابل مقدرات الشعب بدون مقابل ينتفعه، لكنه يكرس حظوة شرذمة ترامت على اراضي الجيران شرقا وغربا بعد ان وضعت اختاما واقفالها على سجن كبير وافقرت من به وتريد اضعاف جيرانها حتى تتغنى بامجاد وتاريخ من وحي خيالها وتنسب لها ما قام به الصادقون من تلك الامة
    بعد وقت قليل سيرتاح الجزائر
    هذه هي الحقيقة التي يجب الا تضيع (الله يرحم عليها مولاها)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى