اتهام جماعة البحراويين بالتورط في الاستيلاء على عقارات مواطنين

    في ظل غياب الجهات المعنية والتي تسهر على فرض سيادة القانون وتنفيذه، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وإعطاء كل ذي حق حقه، وضمان أمن المواطنين وسلامتهم، فإن الجماعة الترابية البحراويين التابعة لولاية طنجة، متهمة بالسير ضد القوانين من أجل الترامي على أراضي بعض المواطنين ونهبها في واضحة النهار دون سلك المساطر القانونية، وذلك بتواطؤ مع مافيا العقار ودعم بعض الجهات(..)، مما يشجع على خرق قوانين البلاد واغتصاب حقوق المواطنين، حيث عمدت الجماعة المذكورة إلى شق طريق (مسلك) في غفلة من ملاكي الأرض وسط أرض محفظة تحمل الرسم العقاري عدد: G/11864، والمسماة “بورجة”، مساحتها هكتار و25 آر، وهي عبارة عن أرض خالية.

وقد استغلت الجماعة المذكورة وأحد أباطرة البناء العشوائي بالمنطقة (الذي أقدم على تشييد جزء من فيلته فوق أرض غير محفظة تعود ملكيتها لورثة (م)، الموجودين بطنجة وبالديار الهولندية) (استغلوا) الظرف الصحي الذي تمر به بلادنا وكل بلدان العالم بسبب جائحة فيروس “كورونا”، كما استغلوا غياب أصحاب الأرض بسبب قوانين الطوارئ الصحية، وشرعوا في شق الطريق بدون أي سند قانوني، لاسيما وأن هذا العقار محفظ، لذا، فإن الملاك الحقيقيين يناشدون والي ولاية طنجة، للتدخل عاجلا وفتح تحقيق في الموضوع وإرجاع الحق لأصحابه ووضع حد لهذه المهزلة.

هذا، وتعرضت العديد من أراضي المواطنين بجهة طنجة تطوان للاستيلاء والترامي عليها من طرف بعض المنتخبين لصالح مافيا العقار، بطرق ملتوية(..).