فشل بن كيران في السيطرة على وزارة الداخلية

الرباط – الأسبوع

وأخيرا وبعد سجالات سياسية ماراطونية بالبرلمان بغرفتيه، أعلن بن كيران عن أجندة الانتخابات الترابية، والجماعية، والمهنية، ومجلس المستشارين الجديد، ابتداء من شهر يونيو 2015 إلى شتنبر منه.

بن كيران الذي فاجأ الجميع بهذا الإعلان، الثلاثاء الماضي، حين حل ضيفا على مجلس النواب في إطار الجلسة الشهرية، أكد مقربون منه أنه تلقى الضوء الأخضر قبل الإعلان عن هذه الانتخابات التي كان حزب العدالة والتنمية من أكبر المتحمسين لها منذ سنة 2011.

مقربون من بن كيران أكدوا أن هذا الأخير أعلن عن أجندة هذه الانتخابات بنفسية وصفوها بـ”مكسورة”، خاصة بعدما تأكد له أن جهات حزبية عديدة من خارج ومن داخل الحكومة ظلت تعتبر إشراف بن كيران على المفاوضات السياسية الأولية حول القوانين الانتخابية خطا أحمرا.

بن كيران الذي أراد تكسير القاعدة التاريخية لدى أم الوزارات ومحاولته رعاية الحوار السياسي حول هذه الانتخابات بصفة شخصية، فشلأمام أم الوزارات الداخلية التي استعادت عافيتها وسيطرتها، وتقرر أن تشرف على المشاورات مع زعماء الأحزاب السياسية كما كان يحدث في عهد الوزير البصري الراحل، وبالتالي سيصبح وزير الداخلية محمد حصاد في القريب العاجل رئيسا لبن كيران رئيس حزب العدالة والتنمية.

بالإضافة إلى ذلك، انتقل الجدل من البرلمان مباشرة إلى الأحزاب ورؤساء الجهات، الذي بدأ يطرح بعضهم اليوم سؤال ترتيب كيفية انتخاب رئيس الجهة قبل اللقاء المرتقب مع وزير الداخلية، منتصف الشهر الجاري.

وهناك اختلاف حاد اليوم في طريقة انتخاب رؤساء الجهات الذين أصبحوا يتمتعون بقوة كبيرة في تدبير ميزانية الجهات في القانون الجديد، بين من يدعو إلى اعتماد الأسلوب القديم في انتخاب رئيس الجهة بواسطة انتخابات المستشارين الكبار أي المنتخبين من المستشارين الجماعيين النافذين الذين يعرف بعضهم بـ”الشناقة”، هذا الطرح يدافع عنه حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية، وبين من يدعو إلى انتخابه بشكل مباشر من الشعب، ويكون من الحزب الذي فاز بأكبر عدد من الأصوات في الجهة، هذا الطرح يدافع عنه حزب “العدالة والتنمية”.

هذا الاختلاف في الرؤية لانتخاب الحاكم الجديد للجهات سيسيطر لا محالة على لقاء وزير الداخلية مع زعماء الأحزاب السياسية، فكيف سيدبر حصاد هذا الخلاف خاصة أنه ضد رغبة حزب رئيسه في الحكومة؟.